شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اليوم؛ مراسم توقيع عقد مشروع شركة “بولي سيرف” المصرية للكيماويات، المقرر إقامته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وقع العقد كل من مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، و مصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لشركة “بولي سيرف” المصرية للكيماويات.
تمت الإشارة إلى أن مشروع شركة “بولي سيرف” المصرية للكيماويات، من المقرر إقامته على مساحة 650 ألف م2 بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 215 مليون دولار، بنسبة 40% تمويل ذاتي، وطاقة إنتاجية للمشروع تصل إلى 3.5 مليون طن سنويا، ويتيح نحو 500 فرصة عمل مباشرة.
شركة “بولي سيرف” هي شركة مصرية تتنوع أنشطتها لتشمل التعدين وصناعة الأسمدة والكيماويات بأنواعها: (المواد الكيميائية الأساسية، وصناعة الأسمدة والمركبات الأزوتية، واستخراج الأحجار والرمال والطَفل، واستخراج المعادن الكيميائية والأسمدة، وإنتاج حمض الكبريتيك والفسفوريك والأسمدة المتخصصة والمركبة).
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، عقب مراسم التوقيع، إلى أن توطين مثل هذه الصناعات له عظيم الأثر على الاقتصاد الوطني؛ حيث ينعكس في خفض الفاتورة الاستيرادية، فضلًا عن تعزيز الصادرات المصرية للخارج، لافتًا إلى أن الجهود الحثيثة التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل حافزًا للمستثمرين للاستفادة مما تقدمه من بيئة مهيئة لأداء الأعمال، مشددًا على أن الحكومة المصرية ماضية في دعم جهود جذب مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية، منوها إلى أن هذا النوع من الصناعات يسهم في تعميق المكون المحلي في الصناعة، فضلًا عن تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، أن المشروع الجديد في مجال الكيماويات يمثل دعمًا مباشرًا لقطاعي الخدمات البترولية والتنمية الزراعية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتمامًا متزايدًا بتنوع الاستثمارات التي تسعى لجذبها لتحقق التكامل الاقتصادي وفق الرؤية الاستراتيجية للهيئة التي تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز الأنشطة اللوجستية والخدمية في 21 قطاعًا متنوعًا، بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي الفريد للهيئة على جانبي قناة السويس، الذي يسمح بالنفاذية الكاملة لمختلف الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن ما تمتلكه الهيئة من مواني بحرية على البحرين المتوسط والأحمر والتكامل بينها وبين المناطق الصناعية التابعة للهيئة يمثل الحل الناجز للتغلب على كافة التحديات التي تواجه حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، لافتًا كذلك إلى الدور الفاعل الذي تلعبه العمالة الفنية المؤهلة كإحدى المزايا التنافسية الرئيسية التي تتيحها الهيئة للمستثمرين.
