شددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على تحديد أولويات دقيقة للصرف، في مقدمتها تطوير الخدمات الأساسية بالمحميات الطبيعية ، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية وإنشاء المحطات الكهربائية داخل المحميات ،وتوفير البنية الأساسية والخدمات اللازمة لرفع كفاءة إدارة تلك المواقع الحيوية.
وجهت الدكتورة منال عوض، بسرعة الانتهاء من صرف بنود الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، مع ضرورة الوصول إلى نسبة تنفيذ 100% خلال شهر مايو، والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، على أن يتم عرض تقارير شهرية تفصيلية تتضمن معدلات الصرف ونسب التنفيذ ومواعيد الانتهاء من كل مشروع ، مؤكدة على أهمية زيادة الموارد المخصصة بالخطة الاستثمارية الجديدة، شريطة أن توجه إلى مشروعات حقيقية تخدم توجهات الوزارة المستقبلية وتحقق قيمة مضافة واضحة للقطاع البيئي.
وفي سياق متصل، وجهت الوزيرة بتخصيص موازنة أكبر لقطاع تغير المناخ، نظرًا لأهميته الحيوية وما يتطلبه من مشروعات كبرى للتكيف مع آثار التغيرات المناخية على مستوى الجمهورية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر البيئية وتحقيق التزاماتها الدولية في هذا الملف.كما وجهت بتطوير منطقة البلوهول ورفع كفاءتها ،وتطوير معامل الفروع بواقع معملين خلال العام الحالي.
أولت الوزيرة اهتمامًا خاصًا بمحور بناء القدرات، حيث وجهت بوضع خطة تدريبية متكاملة على أعلى مستوى، تتضمن برامج متخصصة في القضايا والموضوعات البيئية الحديثة، وإعادة تأهيل المركز التدريبي للوزارة بالمركز الثقافى البيئى التعليمى ” بيت القاهرة” وتحويله إلى مركز تدريب متخصص متميز ، مع إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية ، وايضا العمل على تخصيص قاعة اجتماعات كبرى بالوزارة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
كما شددت د. منال عوض على إعادة ترتيب أولويات الخطة الاستثمارية بما يتوافق مع أهداف الوزارة خلال الفترة القادمة، وتنويع مصادر التمويل وتعظيم الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص ، كما وجهت بإمكانية الاستعانة باستشاريين متخصصين لوضع أولويات مشروعات تطوير المحميات الطبيعية وإدراجها ضمن الخطة، مع التأكيد على ضرورة إعداد برنامج تدريبي متخصص للعاملين بالقطاع البيئي بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة مرتبط بالخطة الاستثمارية، لضمان حسن التنفيذ وكفاءة الإدارة.
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتكليف الجهات المعنية بالانتهاء من إعداد الخطة الاستثمارية في صورتها النهائية خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لمناقشتها مع وزارة التخطيط، بما يضمن اعتمادها وفق رؤية واضحة ومتكاملة. مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب انضباطًا ماليًا، وتخطيطًا علميًا، وتنفيذًا دقيقًا، بما يرسخ دعائم الاستدامة البيئية ويعزز قدرة الدولة على تحقيق تنمية متوازنة تحافظ على حق الأجيال القادمة في بيئة آمنة ونظيفة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهازى شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات للعام المالي 2026/2027، إلى جانب استعراض الإطار متوسط الأجل حتى 2029/2030، وذلك في ضوء محددات إطار الموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ويخدم برنامج الحكومة الجديد، مع الالتزام الكامل بمبادئ ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
