أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، إنتهاء التعاون مع صندوق النقد الدولي فى برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل . موضحا أن الدولة تركز على رفع معدلات النمو و التشغيل و متابعة الإصلاحات الهيكلية .
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ان الفترة المقبلة ترتكز على متابعة تحقيق النمو الاقتصادي ، و جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة . لافتا إلى أن دور القطاع الخاص أساسى و الدولة حرصت على اعطائه فرصة و استثماراته تجاوزت 60 % من إجمالي الاستثمارات .
أشار ” الحمصاني ” إلى منظومة الدعم هى جزء أساسى من برنامج الحماية الاجتماعية و برنامج الإصلاح الاقتصادي ، و نسعى لإيصال الدعم لمستحقيه ، و هذا الأمر يتطلب التوسع تدريجيافى منظومة الكارت الموحد ، و هى منظومة رقمية يتم تحميل كل بيانات المواطنين المستحقين للدعم لضمان وصوله لمستحقيه .
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية
