توصل فريقًا من خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة،إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وكذلك المراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).
وأعلنت بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت مصر، مطلع الشهر الجاري خلال الفترة من 1 إلي 11 ديسمير الجاري واستمرت الزيارة لمدة أسبوعين لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة لمصر.
ويسمح إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة بصرف نحو 2.6 مليار دولار، تضاف إلى 3.2 مليار دولار حصلت عليها مصر، من أصل ثمانية مليارات دولار هي قيمة إجمالي القرض ضمن اتفاق التسهيل المُمَدد، المقرر أن ينتهي في خريف 2026،
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، فلادكوفا هولار، إن “جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي”، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، لا تزال بحاجة إلى تسريع.
وأضافت هولار، أن مصر أقرت في أغسطس تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة، مؤكدة أهمية استمرار الجهود لضمان تكافؤ الفرص.
ومن المقرر أن يُعدّ الخبراء تقريرًا، يُعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للمناقشة واتخاذ القرار، بشأن صرف الشريحتين، وفي حالة موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، على التقرير الذي سيعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر، سيتيح لمصر الحصول على مبلغ القرض، وذلك فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في اجتماعه المقبل.
وقال صندوق النقد الدولي، إن السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها البنك المركزي المصري، ساهمت في خفض التضخم، بينما دعم الأداء القوي للإيرادات الضريبية الانضباط المالي. ويجب أن تستمر السياسة المالية في خفض الدين، مع ضمان الإنفاق الاجتماعي وإعطائه الأولوية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً.
