أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة أصدرت تكليفات واضحة للجهات المعنية بتكثيف الرقابة على الأسواق و التصدى لأى محاولات غير مبررة لرفع أسعار السلع و الخدمات . مؤكدا أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود لا تمثل مبررا مقبولا لرفع أسعار السلع الأساسية أو استغلال المواطنين ، و من ثم لن تكون هناك زيادة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة ، و هناك جهود للإبقاء على المسار النزولي لمعدلات التضخم و الحفاظ على استقرار الأسواق .
أوضح رئيس الوزراء أن الدولة لن تحتاج رفع أسعار الوقود خلال سنة على الأقل بوصولها إلى مستوى متوازن نسبى بساهم فى تحقيق الاستقرار بالسوق . موضحا أن الدولة تحملت أعباء مالية هائلة بسبب دعم أسعار الوقود حيث يقترب سعر لتر السولار الحقيقى من 20 جنيها بينما يتم بيعه للمستهلك بسعر 17.5 جنيه ، و رغم تحريك أسعار المحروقات لاتزال الدولة تتحمل فارقا كبيرا فى التكلفة ، و سيتم تقييم أسعار المحروقات بعد انتهاء السنة بالزيادة أو الانخفاض ، علما بأن الدولة تدعم المواد البترولية فى الموازنة العامة بحوالى 75 مليار جنيه ،
أكد ” مدبولي ” أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مُطمئنة و تكفى لتلبية احتياجات الدولة من الواردات و سداد الالتزامات الخارجية فى مواعيدها .
