تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة انتظام الخدمة داخل مواقف سيارات الأجرة، وذلك بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من السادسة من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وما تضمنه القرار من تثبيت الأسعار داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى.
قام السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين ،اليوم، بتفقد عدد من مواقف السيارات بمحي الدين ومجمع المواقف أسفل عدلي منصور وبعض محطات الوقود، وذلك بالتوازي مع قيام رؤساء الوحدات المحلية “المدن والقرى” بجولات ميدانية على المواقف “كل نطاقه” وذلك لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها ” صباح اليوم” وعدم المغالاة أو التلاعب في قيمة التعريفة
وتجول السكرتير العام المساعد داخل المواقف، واستوقف عدداً من السائقين، للاستفسار من الركاب عن قيمة تعريفة الركوب للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والاطمئنان على عدم تحصيل مبالغ أكثر من الأجرة المقررة بعد قرار لجنة التسعير بتحريك أسعار المواد البترولية
كما نوه السكرتير العام المساعد عن توجيهات المحافظ “د.محمد هاني غنيم” للأجهزة التنفيذية المعنيين من مشروع المواقف و المرور والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان ظاهر بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرز به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقه على زجاج سيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب المقررة والتي تم اعتمادها في ضوء قرار لجنة التسعير اعتباراً من صباح اليوم
رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة : الأستاذ علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف ، المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، المهندس طارق علي حسن مدير مشروع المواقف ، الدكتور أحمد عنتر وكيل مديرية التموين
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت صباح اليوم تحريك أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي، حيث أصبح سعر بنزين 95 يبلغ 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 يبلغ 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 يبلغ 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا، والسولار 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا، وغاز تموين السيارات 10 جنيه للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيه
كما أكدت الحكومة أن الأسعار الجديدة سيتم تثبيتها لمدة عام كامل كحد أدنى في ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية، وبما يضمن استقرار السوق المحلي واستمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتشجيع الاستثمارات لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
