قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة بعد التوصل لاتفاق نهائي في مدينة شرم الشيخ المصرية لوقف الحرب على قطاع غزة.
وأكد أن توقيع هذا الاتفاق اليوم في قمة شرم الشيخ التي حضرها زعماء العديد من الدول الكبرى بالعالم، سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، وبقية دول الشرق الأوسط، خاصة أن هذه الحرب استمرت لمدة عامين واتسعت إلى لبنان وإيران وتسببت في توترات جيوسياسية وتأثير سلبي كبير على حركة التجارة ما تسبب في تعطيلها وقد تراجعت بسببها إيرادات قناة السويس وبلغت خسائرها نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا ما تسبب في ارتفاع تكلفة الشحن والنقل وارتفاع أسعار السلع والأغذية وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم إضافة لارتفاع أسعار الذهب.
وأضاف غراب أن توقيع الاتفاق على وقف الحرب الصهيونية على قطاع غزة سيعمل على عودة حركة التجارة عبر قناة السويس كما كانت عليه قبل الحرب على غزة خاصة وأنها أحد أهم الممرات البحرية الملاحية في العالم، إضافة إلى زيادة الثقة في ممرات الشحن البحرية عبر البحر الأحمر بعد عودة الاستقرار الأمني بالمنطقة بالتزامن مع توقف هجمات الحوثيين.
ولفت إلى أن ذلك يسهم في زيادة إيرادات قناة السويس كما كانت عليها قبل الحرب والمتوقع لها أن تتخطى إيراداتها 10 مليارات دولار، موضحًا أن عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية يسهم في تقليل تكلفة الشحن والنقل وتقليل رسوم شركات التأمين على السفن المارة التي كانت قد رفعتها نتيجة التوترات وبالتالي تقليل سعر السلع عالميًا ما ينعكس بالإيجاب على تراجع معدلات التضخم في مصر ودول الشرق الأوسط.
أوضح الخبير الاقتصادي أن توقف الحرب على قطاع غزة يسهم في تلاشي تأثير التوترات الجيوسياسية واستقرار الوضع الأمني على الحدود المصرية وذلك يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات في سيناء والتشجيع على زيادة إقامة استثمارات أجنبية ومحلية في شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى أن وقف الحرب يسهم في تقليل الإنفاق على دعم اللاجئين ما يخفف الضغط على الموازنة العامة، إضافة إلى أن الاستقرار في المنطقة يعزز الثقة في القطاع السياحي ويزيد من تدفق السائحين خاصة في المناطق الساحلية كشرم الشيخ والغردقة وغيرها ما يسهم في زيادة إيرادات القطاع السياحي المصري والتي من المتوقع أن تحقق أعلى إيرادات خلال العام الحالي 2025 خاصة وأنها حققت نموًا كبيرًا العام الماضي 2024 رغم التوترات الجيوسياسية فقد بلغت إيراداتها نحو 17 مليار دولار.
وأشار إلى أن توقيع اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وعودة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية خاصة في المشروعات القومية الاقتصادية الكبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقطاع الطاقة، خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر شهد تحسن بدرجة كبيرة جدًا وأصبح جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، وهذا يفتح الأفق لتحسين الوضع الاقتصادي المصري في أقصر وقت، موضحًا أن استمرار تدفق النقد الأجنبي للبلاد وعودة تحسن الإيرادات الدولارية يرفع من قيمة العملة المحلية ويخفض من معدلات التضخم، وهذا ما يدفع البنك المركزي خلال الفترة المقبلة إلى الإسراع في تخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية أن وقف الحرب على غزة ثم التحرك نحو إعادة إعمار غزة بعد توفير التمويلات اللازمة من كافة دول العالم فهذا يصب في صالح الشركات المصرية العاملة في قطاع المقاولات والإعمار والإنشاء والتي لديها خبرة كبيرة في إعادة الإعمار، إضافة إلى زيادة تصدير مواد البناء لغزة ما ينشط من الاقتصاد المصري.
