ألقى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، كلمة نيابة عن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال فعاليات القمة التحضيرية لمعرض سيتي سكيب مصر 2025 في نسخته الرابعة عشرة، والذي تبدأ فعالياته غداً وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبتنظيم من شركة إنفورما الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية.
ونقل الدكتور عبدالخالق إبراهيم تحيات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موجهًا الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر.
وأكد أن ما تشهده مصر من طفرة عمرانية وتنموية يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي وضعت ملف التنمية العمرانية في مقدمة أولوياتها بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة بعد عشر سنوات من العمل على هذه الرؤية بدأت تجني ثمار مشروعاتها، مما يعكس نجاحًا واضحًا في تحقيق جزء كبير من المستهدفات.
وأضاف مساعد الوزير : أن الدولة تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تم إعادة تسكين نحو مليوني مواطن في مناطق لائقة توفر جودة حياة أفضل، إلى جانب تنفيذ مشروعات للإسكان المطور والمتوسط والاجتماعي، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا في ظل استمرار ارتفاع معدلات النمو السكاني،مشددا على ضرورة استمرار العمل وتوسيع نطاق الخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في هذا المجال.
وأوضح أن، السوق العقاري في مصر يشهد مرحلة من النضج بفضل تراكم الخبرات، وهو ما يستدعي البحث عن أدوات تمويلية جديدة مثل الصناديق العقارية التي تُمكّن المطورين من أداء دورهم بكفاءة، مع التأكيد على أن أي مشروع تنموي يجب أن يحقق عائدًا اقتصاديًا يدعم بناء اقتصاد معرفي متنوع.
كما شدد على أن المدن الجديدة لم تعد مجرد مشروعات سكنية، بل أصبحت ركائز اقتصادية واستثمارية تستهدف خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي هو تحويل هذه المدن إلى مراكز للنشاط الاقتصادي، موضحًا أن تحقيق هذه الأهداف لا يمكن أن يتم إلا عبر شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، حيث توسعت الدولة في الفترة الأخيرة في هذه الشراكات لتصل إلى نحو 100 مشروع بزيادة 25%، معتبرًا أن هذه الشراكات هي السبيل لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.
ولفت مساعد وزير الإسكان، إلى أنه يتم العمل حاليًا على إنشاء منصة عقارية لتنظيم السوق وتصدير العقار، إلى جانب تعزيز البُعد الاجتماعي عبر تنفيذ او تامين الحيازة لأكثر من مليوني وحدة سكنية لكافة الشرائح الاجتماعية لموازنة الزيادة السكانية مع المسؤولية الاجتماعية للدولة.
وفيما يخص البُعد البيئي، أكد أن، مصر أطلقت استراتيجية العمران الأخضر والبناء المستدام، وأن هيئة المجتمعات العمرانية أعدت بالفعل مسودة للحوافز التشجيعية للبناء الأخضر تمهيدًا لتفعيلها قريبًا وأضاف أنه من المستهدف أن تراعي 20% من الوحدات السكنية المخطط تنفيذها بحلول عام 2030 متطلبات البناء الأخضر، مؤكدًا أن هذا التوجه يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة وللقطاع الخاص، كما يساهم في الوقت نفسه في الحفاظ على الموارد الطبيعية، خاصة المياه والطاقة.
