الاستراتيجية صُممت لترتكز على سبعة قطاعات رئيسة مترابطة تعمل في منظومة متكاملة، حيث يظل المواطن في مركز قطاع الخدمات الحضرية والإسكان والمجتمع من خلال توفير وحدات سكنية حديثة وخدمات حضرية أكثر كفاءة ومرونة،
المدن الذكية مشروع وطني شامل يتطلب من الجميع أن يكونوا شركاء حقيقيين في البناء والتنفيذ
في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعميق مسار التحول الرقمي وبناء مدن حديثة مستدامة تعكس طموحات الجمهورية الجديدة…
أطلق المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر (المرحلة الأولى: المدن الجديدة)، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وأندرياس باوم – سفير دولة سويسرا في مصر، وستيفان غيمبيرت – المدير الإقليمي لدول «مصر – اليمن – جيبوتي» بمجموعة البنك الدولي، ورؤساء وممثلي الجهات والهيئات الحكومية.
وخلال الفعالية، تم عرض فيلم تسجيلي تناول ملامح الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية ومدى تأثيرها المتوقع في المجتمع، مع إبراز دورها في تحسين نوعية الحياة ودعم التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.
ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية كخطوة محورية تجسد التزام الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في بناء مدن ذكية وإنسانية، تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وبين حماية الموارد الطبيعية وتلبية احتياجات المواطن.
وقد أعرب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مستهل كلمته عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الوطني الهام، مؤكدًا أن اللقاء ليس مجرد محفل عابر، بل هو لقاء يجمع المصريين على حلم واحد ورؤية مشتركة، نسعى من خلالها إلى بناء مستقبل أكثر إشراقًا لبلادنا، وتحقيق حياة كريمة ومستدامة لكل مواطن.
وأوضح أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية هو بداية لمنح مدننا روحًا جديدة، ورسم ملامح مصر الرقمية الذكية، القادرة على أن تحتضن أبناءها في بيئة عمرانية مستدامة، وتوفر لهم حاضرًا كريمًا ومستقبلًا واعدًا، وتوجه الوزير بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الجهات الحكومية والخبراء الوطنيين والدوليين الذين أسهموا بجهودهم وفكرهم في صياغة هذه الاستراتيجية الوطنية.
وأكد الوزير أن مصر حين وضعت رؤية 2030 لم تضع مجرد خطة للتنمية، بل وضعت خارطة طريق لملامح مستقبل جديد يقوم على العدالة والابتكار والرفاهية، ويمنح كل مواطن الحق في حياة كريمة، ومن هذا المنطلق جاءت الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية لتكون أداة أساسية لتحقيق التطلعات التنموية، ولتمثل رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى تحويل المدن الجديدة إلى مدن أكثر إنسانية واستدامة، وأكثر قدرة على استيعاب طموحات المصريين.
وأوضح أن التوسع الحضري السريع والنمو السكاني المتزايد فرضا تحديات علينا مواجهتها، وكان لا بد من البحث عن حلول تتجاوز النماذج التقليدية وتفتح أبواب المستقبل، فجاءت المدن الذكية كخيار استراتيجي لتحويل هذه التحديات إلى فرص، وبناء بيئة حضرية تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وبين حماية الموارد الطبيعية وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية صُممت لترتكز على سبعة قطاعات رئيسة مترابطة تعمل في منظومة متكاملة، حيث يظل المواطن في مركز قطاع الخدمات الحضرية والإسكان والمجتمع من خلال توفير وحدات سكنية حديثة وخدمات حضرية أكثر كفاءة ومرونة، تضمن بيئة آمنة ومريحة وتدعم بناء مجتمعات متكاملة يشعر فيها المواطن بالانتماء، أما في قطاع المرافق الحضرية، فتهدف الاستراتيجية إلى تطبيق أنظمة ذكية لإدارة الموارد الحيوية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، بما يضمن الاستخدام الرشيد لهذه الموارد وتحقيق استدامتها، وفي قطاع التنقل الذكي، تشجع الاستراتيجية على أنماط نقل صديقة للبيئة، وتطوير أنظمة مرور ذكية تقلل من الازدحام، وتوسيع نطاق النقل الجماعي النظيف بما يسهم في جعل التنقل أكثر سهولة وأمانًا وفي تحسين جودة الهواء وصحة المواطنين.
كما أوضح «الشربيني» أن الاستراتيجية تركز على الاقتصاد الذكي من خلال خلق بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال، وتوطين أنشطة الصناعة المعرفية بما يعزز تنافسية الدولة عالميًا ويدعم النمو الاقتصادي المستدام. وفي قطاع البيئة، تهدف المدن الذكية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوظيف الطاقة المتجددة، وتطبيق أنظمة متقدمة لإدارة النفايات بما يتيح مواجهة تحديات تغير المناخ وتوفير بيئة أكثر صحة للأجيال القادمة، أما في مجال الإمكانات المؤسسية والحوكمة الإلكترونية، فقد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تعزز تطوير أنظمة إدارة رقمية حديثة تحقق الشفافية والكفاءة وتفتح المجال لمشاركة المواطنين في صنع القرار، ويكتمل البناء بالقطاع السابع، وهو الرقمنة والبيانات والتقنيات الحديثة، من خلال إنشاء منصات رقمية متطورة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات وضمان مكانة مصر في قلب الثورة الرقمية العالمية.
وأكد وزير الإسكان أن هذه القطاعات لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تتكامل لتشكل نسيجًا واحدًا يجعل المدن المصرية بيئات مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات، وجاذبة للاستثمارات والمواهب، وقادرة على تحقيق التوازن بين الإنسان والموارد، وبين التنمية والاستدامة، وبين الحاضر والمستقبل، مضيفًا أن المدن الذكية ليست مجرد تقنيات حديثة أو شبكات متصلة، بل هي مدن إنسانية في جوهرها، توفر التعليم الذكي والرعاية الصحية عن بُعد والتنقل السلس والإدارة الرشيدة للطاقة والموارد، مدن تمنح المواطن شعورًا بالطمأنينة وتفتح أمامه آفاقًا جديدة للإبداع والإنتاج، وتحمل رسالة أمل بأن الدولة حريصة على تحسين نوعية حياة المواطنين وتوفير بيئة آمنة ومستدامة تحافظ على حقوقهم وحقوق الأجيال المقبلة.
واختتم المهندس شريف الشربيني كلمته مؤكدًا أن ما يتم الإعلان عنه اليوم ليس نهاية المطاف، بل بداية طريق جديد يقوم على الشراكة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، وعلى التعاون الوثيق بين العقول المبدعة والكوادر الوطنية، وقال: إن المدن الذكية مشروع وطني شامل يتطلب من الجميع أن يكونوا شركاء حقيقيين في البناء والتنفيذ، فلنعمل معًا من أجل أن نمنح أبناءنا وأحفادنا مدنًا تليق بأحلامهم وتفتح أمامهم أبواب المستقبل الرحب.
وقدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية، عرضًا حول الاستراتيجية أشار خلاله إلى أنها تعد حجر الزاوية في رؤية مصر 2030 والسياسة الحضرية الوطنية، وتمثل هذه المبادرة أسلوبًا جديدًا للتفكير حول كيفية عيش المصريين وعملهم وتواصلهم مع بيئتهم، مستندة إلى مبادئ الاستدامة والشمولية والتنافسية لإعادة صياغة مستقبل مصر الحضري للأجيال القادمة، وتسعى الاستراتيجية إلى بناء مدن ذكية رقمية مدمجة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والتصميم لتحسين جودة الحياة، من خلال أنظمة النقل الذكية، وشبكات الطاقة المتقدمة، وحلول إدارة الموارد، والحوكمة الرقمية، ومشاركة المواطنين، بما يضمن أن تكون هذه المدن بيئات أكثر استدامة ومرونة وعدالة.
