أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين و التجارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، أن الدولة تتحمل فارق تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم بعد زيادة أسعار السولار للحفاظ على سعره الحالي دعمًا للفئات الأولى بالرعاية .
وفيما يتعلق بتعزيز الرقابة على الأسواق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية تفعيل منظومة رقابية متكاملة من خلال التنسيق بين ديوان عام الوزارة، ومديريات التموين بالمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق لضبط المخالفات؛ حيث تم تحرير 121 ألف مخالفة خلال الربع الأول من عام 2025، شملت مخالفات في المخابز والأسواق ومحطات الوقود، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم سحب 268 عينة من المواد البترولية خلال 48 ساعة، وأظهرت النتائج الأولية أنها سليمة، مع استمرار حملات التفتيش الدورية .
وحول الاستعدادات التي تتم للمواسم والأعياد، أشار وزير التموين خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الوزارة أعلنت عن الإعداد لإقامة شوادر عيد الأضحى بدءًا من 20 مايو الجاري، لتوفير الخراف الحية واللحوم الطازجة بأسعار تنافسية، مع ضمان انتشارها في مختلف المحافظات قبل حلول العيد .
أما عن جهود التحول الرقمي لضبط الأسعار، فأوضح الدكتور شريف فاروق الخطوات الفعالة التي تتخذها الوزارة في مجال التحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تشمل تطبيق “رادار الأسعار، والذي من خلاله يمكن للمواطنين رصد أسعار السلع وتقديم البلاغات، وهو ما من شأنه تعزيز المشاركة المجتمعية .
كما تشمل الجهود في هذا الشأن تفعيل منظومة رقمية رقابية داخل الوزارة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأسعار السلع، من خلال تحليل البيانات التاريخية وبعض المعايير مثل: (سعر الصرف، تكلفة النقل، العرض والطلب، الأوضاع السياسية والاقتصادية) .
اكد الوزير أن الوزارة مستمرة في العمل الميداني والتنسيق مع جميع الجهات الرقابية المختصة، مشددا على أن المواطن سيظل دائمًا محور اهتمام الدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية .
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حزمة الإجراءات الشاملة التي تتخذها الوزارة لضبط الأسعار، وضمان توافر السلع الاستراتيجية، وتعزيز الدور الرقابي، والتحول الرقمي، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
