التضخم سينخفض في فبراير بتأثير سنة الأساس وبالتالي تنخفض تكلفة الإنتاج
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والتمويل من أجل التنمية ركائز لجذب الاستثمار لدفع النمو والتنمية الاقتصادية، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية وتشجيع الاستثمارات الخضراء من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات الإعلامية التي أجرتها الدكتورة رانيا المشاط مع عدد من القنوات الفضائية الإقليمية والدولية، على هامش مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية، تحت شعار “التعاون من أجل العصر الذكي”، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدد من الرسائل حول تطورات الاقتصاد المصري، وتأثره بالتحديات العالمية، والسياسات التي من المتوقع أن تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية مع بدء فترة ولاية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، موضحة أنه من المتوقع أن تتأثر الأسواق بقرارات وتصريحات الرئيس الأمريكي الجديد، لكن الأمر يخضع لموائمات دقيقة نظرًا لتأثيره على التضخم وأسعار الفائدة بالنسبة للمواطن الأمريكي، مضيفة أن كافة الدول خاصة النامية والناشئة ستتأثر بالتحركات الأمريكية في ظل صعوبة جذب الاستثمارات.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في مصر، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن شهر فبراير المقبل سيشهد انخفاضًا في معدلات التضخم السنوي نتيجة تأثير فترة الأساس، وبالتالي انخفاض في تكلفة الإنتاج وسيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا.
كما أشارت “المشاط” إلى المؤشرات الإيجابية الأخرى في النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي، والربع الأول من العام المالي الجاري، حيث شهدا ارتفاع نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، في نجاح الحكومة التغلب على الاختناقات التي كان يعاني منها القطاع على مستوى الإمداد بمستلزمات الإنتاج والأفراج الجمركي عنها، وزيادة الاستثمار في تلك الصناعات، كما أن هناك ارتفاع في مؤشر الصادرات.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر هام يرد على المخاوف المحيطة بالاقتصاد المصري، كما أشارت إلى نمو قطاع السياحة على مستوى الدخل من السياحة وزيادة عدد الليالي السياحية، كما تطرقت إلى استمرار مدفوعات شركات الأجانب في قطاع البترول والاستخراجات وما سيتبعه من استمرار التنقيب والاستكشافات وهو ما سيكون له أثر إيجابي على مستوى النمو الاقتصادي وكذلك الإيرادات الأجنبية، هذا فضلا عن النمو الملحوظ الذي شهده قطاع الصناعة، حيث يعكس هذا النمو زيادة في الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وكذلك زيادة في حجم الصادرات.
وأكدت “المشاط” أن الحكومة المصرية تُركز بشكل كبير على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث بدأت من مارس الماضي تطبيق مزيج من السياسات المالية والنقدية التي مكنتنا من إعادة التوازن إلى سوق الصرف الأجنبي، كما تم حل عدد من الأزمات منها تراكم البضائع في الموانئ، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى تسجيل معدل نمو بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وذكرت أن قطاع السياحة حقق نموًا قويًا في الربع الأول رغم التطورات الإقليمية المتوترة، كما أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد نموًا مستمرًا، كما أنه يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية المحيطة بالاقتصاد المصري رغم التحديات الخارجية، وفي ذات الوقت فإن نجاح الوصول إلى هدنة بشأن الوضع في غزة واستمرارها من شأنه أن يتغلب على التحديات بالبحر الأحمر وعودة نشاط قناة السويس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4%، وذلك يرجع إلى التطور في قطاع الاستخراجات واستمرار وتيرة نمو قطاع السياحة، وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.
وأوضحت”المشاط” أن دفع الأمور نحو السلام في غزة هو بلا شك مكسب للجميع، ونعتبر أن وقف إطلاق النار خطوة أولى إيجابية للغاية، نأمل أن تصبح مستدامة، مؤكدة أهمية مرحلة إعادة الإعمار، وضرورة التعاون المشترك بين دول المنطقة والمجتمع الدولي في ذلك، موضحة أن مصر بذلت جهدًا كبيرًا منذ اليوم الأول من الأزمة، ومع وقف إطلاق النار، فإن هناك شاحنات مساعدات تتحرك الآن بشكل منتظم، فمصر لن تتردد في بذل أي جهد أو تقديم أي دعم لوجيستي لضمان نجاح جهود السلام، ونؤكد التزام الدولة المصرية بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق الأهداف الإنسانية والسياسية المطلوبة.
وحول التعاون الإنمائي بين مصر والشركاء الدوليين، أكدت “المشاط” أهمية قضية التمويل من أجل التنمية، خاصة في ظل التحديات والأزمات المتراكمة التي أثرت على دول العالم في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تأخير تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أهمية مؤسسات التمويل الدولية التي تعمل على إتاحة التمويلات منخفضة التكلفة للحكومات والقطاع الخاص كذلك.
أضافت الدكتورة رانيا المشاط أن التمويلات التنموية الميسرة سجلت نحو 9.5 مليار دولار خلال العام الماضي، ولأول مرة تتخطى تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص بمصر التمويلات المخصصة للحكومة، حيث وصلت إلى نحو 4.2 مليار دولار، وذلك في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، واللوجستيات، ودعم الموانئ، مما كان له أثر في النمو الاقتصادي بالرغم من التحديات التي أثرت على مصر كغيرها من الدول.
وأشارت إلى دور الوزارة في تعزيز المتابعة الدقيقة مع الجهات الوطنية لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفيما يتعلق بمسار المرحلة الثانية من المفاوضات في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ أشارت “المشاط” إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي شهدت ترفيع العلاقات في مارس الماضي، حيث يتضمن الاتفاق مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بمبلغ 5 مليار يورو، وهو ما يرتبط بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية تعزز استقرار وصمود الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية.
