رحبت كريستالينا جورجييفا مديرة عام صندوق النقد الدولي، بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية.
وأشارت علي “تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية”.
وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وذلك بعد طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة النظر في اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل لا يضغط على الرأي العام في ظل التحديات العالمية والإقليمية.
وقال الرئيس السيسي، في 20 أكتوبر الماضي، إنه “من المحتمل أن يستمر هذا الوضع، بينما سيتسبب البرنامج المتفق عليه مع الصندوق في “الضغط على الناس”، داعيا إلى تعديل البرنامج في ظل وجود متغيرات جديدة طرأت على الاقتصاد المصري، عما كان عليه وقت توقع الاتفاق مع الصندوق في عام 2022، وذلك بسبب الأزمات في المنطقة،
وأكدت جورجييفا، على استمرار صندوق النقد الدولي في دعم مصر مدركا حجم التحديات التي تواجهها على إثر التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
منوهه، بأن الصندوق يسعى بالشراكة مع الحكومة المصرية، للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص.
وأشارت إلى اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.
وعبرت چورچييفا، “عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات”.
وأشادت بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
