أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه قد شرُف ونظيره الأردني، صباح اليوم، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث نقل دولة رئيس الوزراء الأردني لفخامته رسالة شفهية من أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، حيث كان هناك تطابق كامل في الرؤى المطروحة لحل هذه الأزمة غير المسبوقة.
كما أشار مدبولي إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال لقاء اليوم، موقف مصر الثابت بالرفض الكامل للتهجير القسري للأشقاء في فلسطين؛ وبالأخص من قطاع غزة، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية؛ سواء على حساب مصر أو على حساب الأردن، معتبراً أن أي خُطوة من شأنها فرض عملية التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، يمكن أن تمتد بعد ذلك لاحقاً إلى فرض تهجير قسري آخر للفلسطينيين من الضفة الغربية، وبالتالي التصفية الكاملة للقضية الفلسطينية .
أضاف رئيس الوزراء أن لدى الدولتين توافقا كاملا في رفض هذا التوجه، وهو ما أعلنه فخامة الرئيس السيسي وجلالة ملك الأردن منذ اليوم الأول للأزمة، وعكسته كل تحركات الدولتين في هذا الصدد، مُشيراً إلى أنه أحاط نظيره الأردني بكل صور الدعم الذي قامت به الدولة المصرية للأشقاء في فلسطين، ومؤكداً في الوقت نفسه أن هذا التحرك يأتي من مُنطلق ثوابت مصرية عميقة في دعم فلسطين في هذه المرحلة، امتداداً للدعم المقدم على مدار العصور الماضية، وأن مصر مستمرة في هذا التوجه.
وخلال حديثه أيضا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر فتحت معبر رفح على مدار الساعة مُنذ بدء الأزمة، موضحا أن أكثر من 80% من الدعم الذي تم تقديمه للأشقاء الفلسطينيين عبر المعبر كان من الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني المصري، لافتاً إلى أن هذا التوجه مستمر، إلا أن الأحداث الأخيرة تعيق ذلك نتيجة للأعمال العسكرية غير المُبررة التي وقعت من الجانب الإسرائيلي مؤخرا.
شدد رئيس الوزراء على أن مصر تبذل قصارى جهدها، وكذلك الجانب الأردني، لمحاولة التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار، وأن يكون هناك هدنة وبدايات حقيقية للتفاوض على إنهاء هذا الصراع العسكري غير المُبرر، والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الاشقاء في قطاع غزة، وأن يكون هناك خطوات جدية حقيقية لتفعيل إقامة الدولة الفلسطينية خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى أن هذا الملف احتل جزءا كبيرا من المناقشات اليوم، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأزمة من تداعيات على بلدينا بحكم البعد الجغرافي .
كما أوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم تطرق أيضا لمناقشة العلاقات الثنائية المصرية الأردنية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أنه تم التوافق خلال الاجتماع على ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري خلال المرحلة القادمة، منوهاً إلى أن حجم التبادل التجاري على مدار السنوات الخمس الماضية وصل متوسطه إلى 600 مليون دولار، وهو رقم متواضع بالنسبة لإمكانات البلدين الشقيقين، مؤكداً الرغبة الأكيدة في زيادة حجم التبادل التجاري بصورة كبيرة، تحقيقاً للاستفادة المشتركة، وخاصة للقطاع الخاص بالبلدين .
جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا مشتركا بحضور وفدي مصر و الاردن ، و استهله الدكتور مصطفى مدبولي بالترحيب بالدكتور بشر الخصاونة والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، لحضور اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة .