وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري .
تضمنت أبرز تصريحات دكتور محمد معيط وزير المالية :
– لأول مرة تقديم مشروع موازنة “الحكومة العامة” لمجلس النواب ليشمل ” الجهاز الإداري وكافة الهيئات الاقتصادية “بإجمالي مصروفات 6.4 تريليون جنيه وإيرادات 5.05 تريليون جنيه
– الرئيس وجه بزيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% و الدعم و الحماية الاجتماعية الى 636 مليار جنيه .
– وضع سقف قانوني على دين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء
– توجيه نصف إيرادات برنامج ” الطروحات ” لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر
– سقف لإجمالي الاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص
– نستهدف في الموازنة العامة الجديدة فائضًا أوليًا أكثر من 3,5 من الناتج المحلي الإجمالي و خفض العجز الكلى إلى 6% على المدى المتوسط .
– معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة ” الجهاز الإداري ” يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه
– معدل نمو مصروفات الموازنة العامة للدولة ” الجهاز الإداري ” يبلغ 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه
– 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و 154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف
– 215 مليار جنيه للمعاشات و 23 مليار جنيه لدعم الصادرات و 40 مليار جنيه ل ” تكافل وكرامة ”
– نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60% و الإيرادات الضريبية 30% دون أعباء على المواطنين والمستثمرين
– نستهدف وضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% فى يونيو 2007