أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاتفاق الذي تم مع صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمراجعتين الأولى والثانية، يستهدف إعادة استقرار الاقتصاد المصري في المسار الإيجابي، لافتاً في هذا الشأن إلى أنه فيما يتصل بالسياسة المالية، فإنها ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي، في السنة المالية القادمة، في حدود 3.5%، وتخفيض الدين تحت 90%، وايضاً مستوى العجز الكلي، وكل ذلك في اطار استمرار الانضباط المالي ومواصلة قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، بالإضافة الى استمرار وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج لذلك.
توجه الوزير بالشكر لفريق صندوق النقد الدولي على الجهد الذي بُذل للوصول الى الاتفاق، كما توجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على جهده في هذا الاطار، وكذا الشكر لمحافظ البنك المركزي والوزراء، على تعاونهم للوصول لهذا الاتفاق، والشكر أيضاً لزملائه في وزارة المالية وخاصة أحمد كجوك، لافتاً إلى أنهما كانا يديران معاً التفاوض مع الصندوق.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و”إيفانا فلادكوفا هولار”، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر؛ للإعلان عن نجاح الدولة المصرية، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدوليّ بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى استكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق، (البرنامج الذي وقعته مصر مع الصندوق).