تفاقمت أزمة نقص الأدوية وعدم توافرها بالسوق، رغم ما ترتب علي عملية التعويم الأخير من توافر النقد الأجنبي وفي المقدمة الدولار الأمريكي، والتي تستخدم لتمويل صفقات شراء الأدوية من الخارج، أو للحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
في حين يبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر 191 مصنعًا يمتلك 799 خط إنتاج – وفقًا لبيانات هيئة الدواء المصرية – يغطون نسبة 92% من حجم احتياجات السوق المحلي من الدواء، في حين يتم نسبة استيراد الـ8% المتبقية من الخارج.
رحلة معاناة المرضى مع الدواء
تقول السيدة سلوي صبحي اعاني من اختفاء بعض الأدوية مثلا دواء الرواكول لعلاج المرارة وهو علاج مستمر وضروري لمرضي المرارة وللأسف ايضا يوجد نقص في الأدوية البديلة منه ايضا الأنسولين
ارتفع سعره من 160 جنيها الي 250 جنيها وهذه زيادة مبالغ فيها بالنسبة دواء مستمر يعالج مرض مزمن mix tard 3
ويقول سامح ثابت: في الأشهر الأخيرة نجد صعوبة في إيجاد الأدوية مع ارتفاع أسعارها خاصة الأدوية المستوردة اغلبها غير متوافر فمثلا دواء الكابروس تريو لعلاج الضغط ارتفع سعره من 50 جنيها الي 100 جنيه وايضا نجده بصعوبة جلوكوفاج لعلاج السكر غير متواجد حتى أبسط الأشياء وهو البنادول وهو مسكن عام ارتفع سعر العلبة من 16 جنيها إلى 60 جنيه اين هيئة الدواء من هذه الزيادة المبالغ فيها
ويكمل علاء عوض عندما اصرف العلاج الشهري الخاص بي اجد صعوبة في إيجاد العلاج كامل دائما تكون هناك ادوية غير متوافرة بالإضافة أن الأسعار زادت إلى أكثر من الضعف وأحيانا نجد الصيدليات تخفي بعض الأدوية عندما تعلم ارتفاع سعرها لبيعها بالسعر الجديد لذلك نطالب الدولة بالسيطرة على سوق الأدوية والرقابة الصارمة على الصيدليات فالدواء لا يمكن الاستغناء عنه خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة
قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن هيئة الدواء المصرية منحت شركات الدواء مهلة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع الشهر الحالي.
وأوضح عوف أن المهلة المحددة من هيئة الدواء بدأت يوم 12 مارس الماضي، وانتهت يوم 26 من الشهر نفسه، على أن يعقبها بدء الهيئة فحص ودراسة الطلبات المقدمة لتحديد المستحضرات التي ستتم الموافقة على زيادتها، وتحديد نسب الزيادة.
وأضاف: “شركات الأدوية المصرية وضعها صعب جداً وبعض منها سيكون معرّضاً للإفلاس إذا لم تتدخل الدولة لوقف نزيف خسائرها خاصة أن 60% من المستحضرات التي تنتجها الشركات حالياً باتت تباع بأسعار أقل من التكلفة الفعلية”.
ويعد الدواء إحدى السلع المسعرة جبرياً في مصر كالمواد البترولية والخبز، والتي اتخذت الدولة قراراً بزيادة أسعار الأولى، الجمعة الماضية، بواقع جنيه واحد للبنزين و1.75 جنيهاً للسولار، فيما أبقت على سعر الخبز المدعم عند 5 قروش دون تغيير.
قال عوف إن شركات الدواء بحاجة لإقرار هيئة الدواء المصرية زيادات عاجلة على أسعار الأدوية دون أي تأخير، مشيراً إلى أن تأخير قرار تحريك الأسعار يتطلب تدخل الدولة المصرية ودعم فرق سعر الدولار في البنوك، بحيث تتعامل الشركات عند استيراد المواد الخام على سعر الصرف قبل الإجراءات الأخيرة (31 جنيهاً)، لحين إقرار زيادة الأسعار.
واتخذ البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الحالي، حزمة إجراءات استثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية، إلى ملامسة 50 جنيهاً قبل أن تتراجع تدريجياً إلى حدود 47 جنيهاً.
على جانب آخر، قال عوف إن الأسبوعين الماضيين شهدا انفراجة في تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات الدوائية للمصانع المصرية، إذ تم الإفراج عن نحو 70% من الشحنات الموجودة في الموانئ.
وأن حجم طلبات الاستيراد المعلقة للأدوية وخامات إنتاجها، خاصة المحتجزة في الموانئ، بنحو 200 مليون دولار
واخيرا نقول نقص بعض الأدوية في الصيدليات بات يمثل مشكلة حقيقية تتطلب تدخلا حاسمًا من الدولة، لضبط سوق الأدوية في مصر، قبل تفاقم الوضع أكثر وأكثر، خصوصا إذا كان نقص بعض الأدوية يشكل خطرا على صحة المرضى,
أيضا على الدولة اتخاذ قرارات عاجلة وسريعة لإيجاد حلول لوقف الارتفاعات المبالغ فيها في تسعير الدواء سواء المستوردة او المحلية فالأدوية هي حياة أو موت بالنسبة لأي مريض