قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ان الحكومة تستهدف عودة مساهمة القطاع الخاص للمشاركة فى الاقتصاد الوطني فى إجمالي الاستثمارات ايضا ، مشيرا إلى استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري .
أضاف مدبولي فى مؤتمر صحفي عقده اليوم انه تم تخصيص لجنة لضبط تخفيض الاستثمارات العامة للدولة ، افساحا لمجال أكبر للقطاع الخاص ، مشيرا الى أهمية ضرورة حماية الفئات الاجتماعية التى تتأثر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي .
أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مستهدفات لخفض معدلات التضخم و ضبط الدين ، مبينا ان الدولة وضعت سقفا معينا بشأن إجمالي الاستثمارات فى عام 2024 سواء جهات الدولة و ليس وزارات فقط بل كل الشركات و الهيئات الاقتصادية و شركات قطاع الأعمال .