أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أنه في إطار سعي الحكومة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبي، أصدرت وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، وتشمل القطاعات والصناعات التي تخطط الدولة للتخارج منها، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، كما أصدرت عدة قرارات لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز الحوكمة والتنافسية في السوق المصرية.
قال، في الصدد ذاته، إن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتم تخصيص تمويل بنحو 15.3 مليار جنيه مصري خلال السنوات الماضية، استفاد منه حوالي 561 ألف مشروع.
أكد رئيس الوزراء أن مصر تواصل وضع زيادة التبادل التجاري والاستثمار مع الدول الأفريقية الشقيقة ضمن أولوياتها، الأمر الذي يعززه عضوية مصر في تجمع الكوميسا، واقتناعنا بأهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. كما تأتي رئاسة مصر الحالية للوكالة الإنمائية للاتحاد الافريقي “النيباد” ودور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية الشقيقة، بما في ذلك عبر تنفيذ مشروعات مشتركة، ومنها مشروع “جوليوس نيريري” في تنزانيا، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط.
كما أكد استمرار جهود الدولة في منع ومكافحة الفساد، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ “المرحلة الثالثة” للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023-2030)، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمة افتراضية ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى الثالث والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الذي يُعقد افتراضيًا برئاسة جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، رئيس المنتدى، وبحضور موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعددٍ من رؤساء الدول الأفريقية .