– سامح شكري: ازمة غزة كشفت إزدواجية المعايير والاستقطاب الحاد في النظام الدولي
– الأمم المتحدة: الهجوم الإسرائيلي على رفح سيدق المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات
– الامين العام: مجلس الأمن يفتقر لوحدة الصف وسلطته مقوضة
انطلقت، الاسبوع الماضي، أعمال الدورة الـخامسة والخمسين، العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، والتي تستمر حتى يوم الجمعة 5 أبريل 2024 ، وافتتح أعمال الدورة رئيس مجلس حقوق الإنسان لهذه الدورة، وسفير المملكة المغربية لدى المنظمة في جنيف عمر زنيبر، امتدت الجلسات رفيعة المستوى لمدة الثلاثة أيام الأولى، شارك خلالها 136 شخصية بارزة بينها 82 وزير خارجية، 14و وزير عدل وآخرين. ويستمع المجلس غدا الإثنين 4 مارس إلى تحديث شفوي من المفوض السامي لحقوق الإنسان عن أنشطة مكتبه والتطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وفي فلسطين بشكل خاص.
هيمنت القضية الفلسطينية والحرب في غزة على مناقشات الدورة ال55، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والهجوم الإسرائيلي الشامل على مدينة رفح سيدق المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات”.مضيفاً أن القانون الدولي الإنساني معرّض للتهديد في ظل قتل عشرات آلاف المدنيين في غزة، وطالب جويتريش بوقف فوري لإطلاق النار، موضحا أن وجود وكالة الأونروا أساسي هناك من أجل توزيع المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن “افتقار مجلس الأمن إلى وحدة الصف بشأن غزة وأوكرانيا قوّض سلطته”، لافتا إلى أن العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب “لكن دون مؤسسات وهو ما يسبب فوضى”.
بدوره، ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، بحملات تضليل إعلامي وهجمات أخرى تهدف إلى “تقويض شرعية الأمم المتحدة وعملها”، وقال تورك إن الهجمات تتضمن “تضليلا إعلاميا يستهدف منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وقوات حفظ السلام الدولية ومكتبي”. مشيراً إلى أن الأمم المتحدة أصبحت هدفا للدعاية المضللة وكبش محرقة لفشل السياسات.
وأضاف تورك “هذا الوضع مدمّر للغاية للصالح العام ويشكّل خيانة قاسية للعديد من الأشخاص الذين يعتمدون” على وكالات الأمم المتحدة، وأشار بشكل خاص إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظلّ تعرّضها لحملة اتهامات خطيرة من جانب السلطات الإسرائيلية.معربا عن قلقه إزاء البطء الذي يؤثر على المفاوضات المتعلّقة باتفاقات رأي في الوقت ذاته أنّها لا تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ البعد المتعلّق بحقوق الإنسان.
مذبحة وحرمان
من جانبه قال وزير الخارجية والمغتربين الفلطسيني رياض المالكي: إن إسرائيل سحقت القانون الدولي على مدار 143 يوماً، بعدوانها على شعبنا في قطاع غزة وحرب إبادتها الجماعية، وجرائمها ضد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، والاستقلال والعودة، إسرائيل تدمر حقوق الإنسان، وتُمنح الحصانة من العقاب، ويتم إمدادها بالفيتو والسلاح، في ظل معايير مزدوجة، وانتقائية في تطبيق القانون الدولي، وفشل دولي في عدم اتخاذ خطوات لردع إسرائيل ومحاسبتها على ارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.
وأشار المالكي إلى أن إسرائيل قتلت أكثر من 29.600 مواطن أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتم ترحيل أكثر من 1.5 مليون فلسطيني قسرا٬، ومحاصرتهم في مدينة رفح حيث الإبادة والتهجير القسري.
وتابع المالكي: أن 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة يتعرضون للمذبحة والحرمان، وباتوا ضحايا للمرض والوباء والجوع والعطش، إذ تستخدم إسرائيل المجاعة، ونقص العلاج والدواء، سلاح حرب.لافتاً إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية تعمدت قصف البنى التحتية، والمنازل والمستشفيات والمؤسسات التعليمية، لإلحاق الأذى وخلق ظروف معيشية قاهرة لأبناء شعبنا، في تكرار بشع لجريمة النكبة التي ارتكبتها عصاباته منذ عام 1948، في تنفيذ لسياسات ممنهجة للحكومات الإسرائيلية في وضع الشعب الفلسطيني أمام خيارين إما القتل أو التهجير القسري.
وطالب رياض بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لرفض خطط نتنياهو وحكومته، والتأكيد على أنه لا بديل لمنظمة الأونروا ودورها، الآن، وفي المستقبل، ورفض تقليص مهامها أو إضعاف تمويلها وولايتها، حتى تحقيق حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، استنادا إلى القرار 194.
وأكد أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس، مستمرة ومرتبطة بشكل كامل بمنظومة الاستعمار، والفصل العنصري الذي ترسّخه إسرائيل في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة من قتل واستعمار، كما تُعِدّ لإشعال الضفة الغربية بما فيها القدس خلال شهر رمضان المبارك، من خلال إجراءات تمنع أبناء شعبنا من الوصول إلى مدينتهم المقدسة، وإلى المسجد الأقصى المبارك.
الأولوية لوقف اطلاق النار
وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إن المدنيين في غزة يعانون أقسى الظروف في ظل تعرّضهم للقصف والتهجير القسري والجوع، وتابع الوزير السعودي: “تواصل إسرائيل حربها على غزة عبر انتهاكاتٍ مستمرة للقانون الدولي الإنساني الدولي”، وجدد التأكيد أن الأولوية الآن التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، مبيناً أن حرب إسرائيل خلّفت نحو 30 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، وهجرت نحو 75% من سكان غزة، وزادت معاناة 2.2 مليون شخص بسبب انعدام الأمن الغذائي، معبراً عن عميق القلق إزاء عدم اتخاذ إجراء دولي حاسم لمعالجة الوضع الحرج في غزة.
وذكر بن عبد الله أن إسرائيل تمنع دخول شاحنات المساعدات، قائلا: “المتوسّط اليومي لعدد الشاحنات التي دخلت غزة خلال الفترة 9-22 فبراير كان 56 شاحنة – أقل بكثير من فترة ما قبل الحرب البالغ 500 شاحنة يومياً، رغم قرار مجلس الأمن رقم 2720 الذي تضمن الدعوة إلى وضع آليات للمساعدات الإنسانية، فإسرائيل لم تف بوعودها بحماية المدنيين وإتاحة دخول المساعدات لهم”.
مصر تحذر
شارك سامح شكري وزير الخارجية، في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذا الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح.” المحفل الدولي الرئيسي المعني بالتفاوض على معاهدات واتفاقيات نزع السلاح ومنع الانتشار” وذلك في مدينة جنيف السويسرية ، واشار شكري إلى تزامن انعقاد هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان مع ما يشهده الشعب الفلسطيني من أبشع الجرائم نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة، مؤكداً إدانة مصر الكاملة لكافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ولاستخدام إسرائيل لسلاح التجويع والحصار والتهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية. مشدداً على موقف مصر الداعي لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والامتناع عن القيام بأى عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، والتي تمثل الملاذ الأخير لأكثر من ١،٤ مليون نازح فلسطيني، محذراً من العواقب الكارثية لأي عمل عسكري على أسس السلام في المنطقة، وكذلك الآثار الأمنية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف وباستقرار المنطقة، وعلى نحو يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية الكارثية بقطاع غزة، شدد وزير الخارجية على حتمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن لضمان النفاذ الآمن والمستدام والعاجل للمساعدات الإنسانية لكافة أنحاء القطاع، وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بمهامها، ولاسيما وكالة الأونروا التي لا غني عن أنشطتها المنقذة للحياة في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، وتابع شكري: ما كشفت عنه أزمة غزة من معضلة إزدواجية المعايير في التعاطي مع الأزمات الدولية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان، وكذا حالة الاستقطاب الحاد التي بات يعاني منها النظام الدولي، منتقداً محاولات بعض الأطراف الدولية إجهاض مساعي وقف إطلاق النار بقطاع غزة،
كما أعرب وزير الخارجية عن استهجان مصر لتقاعس بعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في حالة غزة عن اتخاذ ما اتخذته من إجراءات حيال قضايا أخرى من الانبراء فى الإدانة وتوصيف الأفعال باعتبارها انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني تستوجب التصدي لها، منوها بأن هذه المواقف المشينة تنبئ بانهيار منظومة حقوق الإنسان الدولية وآلياتها، وضمنها مجلس حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالدور المأمول للمجلس أكد الوزير حرص مصر على أن يكون للمجلس صوتاً واحداً ومؤثراً بعيداً عن الانتقائية والتسييس في التعامل مع الأزمات الدولية المتتالية وتداعياتها على التمتع بحقوق الإنسان، والتي ظهرت جليةً في زيادة الممارسات العنصرية والحض على الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين.
من ناحية اخرى شارك سامح شكري ي الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظمته فلسطين حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وندد بغض بعض الأطراف البصر خلال بياناتهم أمام مجلس حقوق الإنسان عن تناول المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، وبأنه يعد أمراً مشيناً.مؤكداً أن الوضع الراهن في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، هو نتاج لسياسات وممارسات الإحتلال الإسرائيلي الذي امتد لنحو خمسة وسبعين عاماً، وكذا فرض الحصار على قطاع غزة لحوالي ستة عشر عاماً، فضلاً عن إنكار وسلب الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وحق العودة للأراضي الفلسطينية.
ونوه شكري إلى الممارسات الإسرائيلية في غزة المخالفة لكافة أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما لها من أثر قانوني وإنساني على تفاقم الأزمة بين سكان القطاع، مشيراً إلى استمرار إسرائيل في ممارسة سياسات العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك من استهداف عشوائي، وحصار، وتدمير كامل للبنية التحتية، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، فضلاً عن إعاقة وصول المساعدات لسكان القطاع، واستخدام التجويع كأداة في حربها ضد القطاع، وعلى نحو زاد من مخاطر انتشار المجاعة وسوء التغذية، وتفشي الأمراض بين سكان قطاع غزة.
وفي سياق متصل، ذكر وزير الخارجية شكري أن الأزمة الإنسانية في غزة سلطت الضوء على أوجه قصور المنظومة الدولية في وقف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، وضرورة الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، معرباً عن الأسف الشديد لوجود نهج إنتقائي وازدواجية في المعايير أمام وضع حد نهائي لهذة الأزمة، وتكرار عجز مجلس الأمن في إقرار وقف إطلاق النار على خلفية الفيتو الأمريكي. كما نوه عن العراقيل المقيدة لدور هيئات الأمم المتحدة في معالجة أوضاع حقوق الإنسان في غزة، مشيراً إلى أن آليات مجلس حقوق الإنسان التي تتعامل مع الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعاني من صعوبات جمة أمام تنفيذ ولايتها، كونها لا تتلقى ذات الدعم أو الموارد اللازمة مقارنةً بالآليات الأخرى.
واكد شكري الالتزام الراسخ لدى مصر بمواصلة تحركاتها لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وكافية لاحتياجات الفلسطينيين في القطاع، مشدداً على ضرورة حل هذه الأزمة من جذورها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وذلك من خلال إرساء السلام العادل القائم على حل الدولتين، والذي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
نزع السلاح
ايضا ألقى شكري بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح.قال فيها أن مصر شددت على التحديات الأمنية المُتعاظمة التي يمر بها عالمنا اليوم، بما يضع المنظومة الدولية متعددة الاطراف، لا سيما تلك المعنية بنزع السلاح، أمام تحد جسيم؛ ويفرض على الجميع التصرف بمسئولية من خلال توفر الإرادة السياسية اللازمة، ويساعد تلك الآليات على تنفيذ مسئولياتها. كما أكد شكرى كذلك على محورية دور مؤتمر نزع السلاح على الصعيد الأمني الدولي، إلا أن حالة الجمود التي عانى منها المؤتمر على مدار السنوات الماضية حالت دون اعتماد جدول للأعمال يتيح له القيام بدوره وفقاً لولايته التفاوضية، مما يرجع إلى عدة أسباب وعلى رأسها إصرار بعض الدول على رفض تحقيق أي تقدم جدي في نزع السلاح النووي بشكل خاضع للتحقق وغير قابل للتراجع. وأضاف وزير الخارجية بأن واقع الأمر كاشف لاستمرار تنصل الدول النووية من التزاماتها بنزع السلاح النووي بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي، واستمرارها في تكريس وضعها التمييزي، والتوسع الأفقي والرأسي في ترساناتها النووية، بما يشكل تحدياً أمام مصداقية المنظومة الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار النوويين.
واتصالا بما سبق، أكدت مصر، وفي ظل إسهامها التاريخي في تشكيل المنظومة الدولية لنزع السلاح، على أهمية استعادة مركزية قضايا نزع السلاح وضبط التسلح في أجندة العمل الدولي، وكذا لأهمية امتثال الدول النووية لالتزاماتها القانونية بتحقيق نزع السلاح النووي بشكل خاضع للتحقق وفقاً لمعاهدة عدم الانتشار ومخرجات مؤتمر المراجعة في ١٩٩٥ و٢٠٠٠ و٢٠١٠، والعمل على سرعة تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي.
كما أكد وزير الخارجية على أن الحرب الدائرة في غزة، والتي شهدت تلويحاً رسمياً باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني، تفرض على كل القوى المحبة للسلام العمل من اجل استعادة وتعزيز ركائز الاستقرار الاقليمي في الشرق الأوسط، حيث شدد على أهمية تحمل الدول النووية، وخاصة الدول الثلاث المودع لديها المعاهدة، لمسئولياتها في اتخاذ كافة التدابير الخاصة بدعم تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام ١٩٩٥ ، مشيراً إلى أن ما يشهده العالم من توتر على الصعيد الاستراتيجي بين الدول النووية يفرض ضرورة العمل على التوصل إلى ضمانات أمنية ملزمة قانوناً بعدم استخدام او التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية.
كما أكد وزير الخارجية على أن نجاح مؤتمر نزع السلاح في اعتماد برنامج للعمل للعام الجاري سيشكل خطوة ضرورية على الطريق الصحيح لاستعادة مصداقية المنظومة الدولية متعددة الاطراف، وهو ما يصُب بشكل مباشر في صالح تعزيز الأمن والسلم والدوليين، أولى مقاصد الأمم المتحدة. وقد جددت مصر التأكيد على التزامها بدعم كافة جهود رئاسات مؤتمر نزع السلاح، سعياً لإحياء الدور التاريخي للمؤتمر بما يُسهم في اعتماد برنامج شامل ومتوازن للعمل يستجيب لأهدافنا المشتركة في عالم أكثر أمناً واستقراراً
لقاءات على هامش الدورة 55
وعلي هامش اعمال القمة التقي سامح شكري، وزير الخارجية مع فولكر ترك” مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، تناول اللقاء مختلف أوجه التعاون الفني بين مصر ومكتب المفوض السامي، وحرص شكري خلال اللقاء على تأكيد مواصلة مصر لجهودها للنهوض بأوضاع حقوق الانسان بمفهومها الشامل، بما فى ذلك من خلال مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تمثل انعكاساً لإرادة وطنية خالصة تسعى لتعزيز تمتع المواطن المصري بحقوقه وحرياته الأساسية.
كما تناول شكري خلال اللقاء أهمية التواصل مع الدول الغربية الكبرى التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق الانسان للضغط على إسرائيل لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وكذا الضغط عليها للتفاعل مع الآليات المشكلة بموجب القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، والتوقف عن ممارسات التهجير القسري خارج القطاع .
ومن جانبه، ثمن المفوض فولكر الدور المحوري الذي تقوم به مصر لحلحلة الأزمة في قطاع غزة والتعامل مع تداعياتها الإنسانية المتفاقمة، معرباً عن تقديره للمساعدة التي قدمتها مصر لإجلاء موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان من غزة. كما أكد أهمية مواصلة حشد الجهود الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع نهاية لهذه المأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع، و تطلعه لمواصلة التنسيق الوثيق مع مصر في إطار التحركات الرامية لحل تلك الأزمة.
ايضا التقى سامح شكري مع ميريانا إيجر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واستعرضا تقييمات اللجنة الدولية للأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في المناطق المختلفة داخل غزة، وكذلك فيما يتعلق بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين ومن الطواقم الطبية والعمل الإنساني في القطاع.، وتطرقت المناقشات للمحادثات المتعلقة بالتوصل لصفقة جديدة وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى، وتجنب التصعيد في شهر رمضان
ومن جانبهم عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اجتماعا، وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وذلك بمشاركة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، و وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، و وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي. .
كما طالب أعضاء اللجنة بالتصدي لكافة الإنتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مشددين على أهمية محاسبة الإحتلال على الإنتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وشدد الأعضاء على أن أي ممارسات وإجراءات تنتهك حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس سيفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة، وحذر الأعضاء من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين.
تقارير منتظرة
وبحسب نزار عبد القادر مدير معهد حنيف لحقوق الانسان، استمع الحضور في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين، للتقارير السنوية للمفوض السامي لحقوق الإنسان، عن حالة حقوق الإنسان في كل من: أريتريا، السودان، قبرص، سيرلانكا، ميانمار، جنوب السودان، نيكاراجوا ، أفغانستان حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، وتقارير مكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بكل من: جواتيمالا وكولومبيا وهندوراس.
ويقول نزار ستستمر الدور حتى ابريل القادم لمناقشة تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، وستتم مناقشة 17 تقرير لمقررين خواص وخبراء مستقلين هم: الحقوق الثقافية، الحق في الغذاء، السكن اللائق، آثار الديون الخارجية للدول. الحق في الخصوصية، حرية الدين أو المعتقد، الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، الأطفال والنزاع المسلح، العنف ضد الأطفال، تمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان، حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، قضايا الأقليات، تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان
وسيتم عرض التقرير المتعلق بالاجتماع السنوي التاسع والعشرين للمقررين الخاصين والخبراء المستقلين ورؤساء الفرق العاملة للإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، وتقرير المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات الذي يتضمن التوصيات التي قدمها المنتدى في دورته ال16.، العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد أشخاص بسبب الدين أو المعتقد