رحب خبراء المال و الاقتصاد بانطلاق الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني و الاهتمام بادراج الاقتصاد و محاوره المختلفة على اجندة الحوار باعتباره القضية الأهم على الساحة حاليا.
يشارك في تلك الجلسات، الوزراء والاقتصاديون وقادة الأعمال والاستثمار لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسبل حلها.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي ان جلسات الحوار الوطني ستحرص على وضع توصيات من اجل معالجة التضخم و تشجيع الاستثمار و ضبط الموازنة من اجل التوصل الى حلول بشأن العجز فيها لكن ينبغي تسريع التحرك فى هذا الصدد ، و كذلك الدفع من اجل المزيد من النمو الشمولى . لافتا إلى أن تلك
أضاف أن الحوار الوطني بما يشهده من تنوع فى الجلسات و رغبة حقيقية في حل المشكلات قادر على معالجة الأزمات و وضع روشتة لكل المشكلات سواء الصناعة أو ما يخص زيادة الإيرادات الضريبية ، فضلًا عن مشكلة الدين حيث تسعى الدولة للوفاء بما عليها من التزامات.
اكد انه من القضايا الاقتصادية المهمة التى يجب ان تتسع الجلسات لنقاشها توطين الصناعة لعدد كبير من السلع التى يتم استيرادها من الخارج ليشمب الحوار الآلية و المحفزات التى ينبغي ان توفرها الدولة لتفعيل تصنيعها فى السوق المحلية بدلا من الاستيراد.
قال إبراهيم الحدودى الخبير المالي إن انطلاق جلسات الحوار فى الجولة الثانية ، محطة مهمة للتوصل إلى حلول بشأن عجز الموازنة سواء بزيادة الضرائب أو الإيرادات بشكل عام لكن بشكل يساعد على الحفظ على معدلات الاقتراض و الديون فى الحدود المسموح بها.
أشار الخبير المالي إلى أن الحوار الوطني و تطرقه الى المحور الاقتصادي يؤكد اهتمام الدولة بالتوصل الى حلول بشأن القضايا الاقتصادية المختلفة ، و هو ما ينم عن حرص الدولة على الحوار و مشاركة المجتمع المدني في مختلف قضايا الاقتصاد.
لفت إلى ضرورة الاستثمار في طاقات إنتاجية جديدة حتى يزيد الدخل فى الدولة ، كما لا يمكن انكار أهمية الاقتراض باعتباره تمويلا سريعا و حيويا فى قطاعات مهمة مثل التعليم و الصحة ، و قد توازن الحكومة بين الاقتراض و زيادة الإيرادات الضريبية بخيث تحدد قدرتها على سداد القروض من مشروعاتها قبل الشروع فى الاقتراض.