شهدت أوساط أصحاب الأعمال والشركات الخاصة بالفيوم، حالة من الترقب والقلق، بشأن فكرة تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع الخاص، فيما رحب العاملين في القطاع الخاص بالفكرة، وطالبوا الحكومة بإيجاد الوسائل القانونية لإلزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى، لمواجهة الغلاء المتصاعد.
“لو العامل أخذ 6 آلاف جنيه”، سيكون دخله أعلى من صاحب الشركة، هكذا يقول (م.م)، صاحب شركة خاصة بمدينة الفيوم، معلقا على مطالب البعض بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أعلنت عنه الحكومة، وهو 6 آلاف جنيها شهريا، ويضيف: لو طبقنا هذا لدينا في الشركة وفي شركات القطاع الخاص في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، لن نتمكن من الاستمرار في العمل، وسنضطر أن نغلق شركاتنا، لأننا سنحقق خسارة لا محالة.
فيما يطالب محمود سيد، أحد الشباب من أبناء الفيوم، بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في شركات القطاع الخاص، أسوة بالقطاع الحكومي، ويقول: “نحن نعمل بجد وتعب، ونبذل مجهود كبير في شغلنا، ونعمل أكثر من 9 ساعات يوميا، دون راحة، ومع ذلك نحصل على مرتبات ضعيفة، قد لا تزيد عن ثلاثة أو ثلاثة آلاف ونصف شهريا في شركات القطاع الخاص بالفيوم، وهي لا تكفي سوى أيام قليلة من مصاريف الشهر، مع تزايد حالة الغلاء الرهيبة حاليا، وارتفاع أسعار السلع والخدمات والمنتجات يوميا، دون ضوابط، لافتا إلى ضرورة أن تضع الحكومة، رواتب استرشادية لشركات القطاع الخاص، وتكون ملزمة لهم، ويراقبها مكتب العمل في كل منطقة.
ووسط الرفض من قبل أصحاب الشركات، والمطالبات من قبل الشباب والموظفين، بتطبيق الحد الأدنى للأجور، تبدو في سوق العمل بالمحافظة، وجود فرص عمل مطلوبة لشركات خاصة، ولكنها لا تحظى بقبول من الشباب الفيومي على الالتحاق بها، بسبب انخفاض الرواتب عن نظيرتها بالعاصمة.