أكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن انطلاق الحوار الوطني اليوم يأتي انطلاقا من إيماننا الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانات التى تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات التقدم ومواجهة التحديات وخاصة الاقتصادية وتحديدا فى موضوعات التضخم وغلاء الأسعار ، الدين العام وعجز الموازنة و أولويات الاستثمارات العامة و سياسة ملكية الدولة و العدالة الاجتماعية .
يأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس السيسى لحوار وطنى اقتصادى أعمق و أشمل للمرة الثانية ، رسالة كاشفا للجميع برغبته فى استمرار الحوار الوطني و إيمانا بأهميته و حيويته فى استكشاف المشكلات و رؤى حلها ، و الذى يأتى انطلاقا وتأسيسا على نجاح المرحلة الأولى من الحوار الوطني المصري حيث يتيح مزيدا من الآفاق نحو الحلول الجادة وتبادل وجهات النظر المختلفة بشأن التحديات الاقتصادية .
يقول الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن المرحلة الثانية للحوار الوطني الاقتصادي جاءت لتضع عددا من القضايا المهمة الخاصة بالمحور الاقتصادي ، والتي تم تلقيها من واقع اللقاءات و الاستقبال لطلبات المواطنين . مؤكدا ان الغلاء والتضخم وعجز الموازنة العامة للدولة و الاستثمار المحلي و الخارجي و ملكية الدولة ومصادر التمويل ، تأتى فى مقدمة تلك الموضوعات .
يوضح عبد القوى أنه سيتم العمل للانتهاء من وضع روشتة علاج سريعة يحتاجها الاقتصاد حيث إن الحوار الوطني له دور في طرح حلول عاجلة لمواجهة الأزمات من بينها الغلاء و التضخم لذا كان من المهم وجود حوار يستمع لكل الآراء و الأفكار و يتم ترجمتها لخطوات تشريعية أو قوانين جديدة أو قرارات أو سياسات .
يسعى الحوار الوطني لإيجاد الحلول السريعة والتوسع في منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين و تعددها مع فرض رقابة صارمة على الأسواق ، ومنع الاحتكار و السوق السوداء و تنسيق الجهات المعنية لمواجهة التلاعب بالأسعار . فضلا عن ترشيد الاستهلاك و تكاتف الجميع وسيكون هناك آراء الخبراء و الاقتصاديين الذين تكون لديهم أفكار و حلول جيدة يمكن الاستفادة منها فى ظل الأزمات الحالية .
و من جانبه يؤكد الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لتمثيل الحكومة في الحوار الاقتصادى خطوة جيدة ، تأتى من منطلق الحرص و الجدية و ايضا السرعة والفعالية في إيجاد حلول قصيرة و متوسطة الأمد تسهم فى مواجهة الأزمة الاقتصادية المتعلقة بمسألة التضخم و نقص السيولة الدولارية و ما ينتج عنهما من نشاط المضاربات على السلع و المنتجات إلى جانب السوق السوداء .
يرى ” أبو زيد ” إن ما نحتاجه فى المرحلة الراهنة هو ان يكون هناك مسئول عن السياسة المالية و السياسة النقدية أو يتعلق بملف الاستثمار و الصناعة حتى يكون هناك تفاعل حقيقي فيما يتم طرحه من مقترحات أو توصيات لأن ذلك المسئول تستطيع الرد على كافة التساؤلات بما لديه من أرقام و إحصائيات .
يتيح تمثيل الحكومة فى الحوار الوطني ، الإجابة على ما اذا كان هذا المقترح أو تلك التوصية قد قامت بتطبيقها الحكومة أو بصدد تنفيذها وفقا لخطة الحكومة أو لا يمكن تطبيق هذا المقترح أو تلك التوصية لأسباب تتعلق بنواحى أخرى وهذا المنشود من وجود تمثيل للحكومة فى تلك الجلسات لاختصار الوقت و المجهود و حصر المقترحات و التوصيات ممكنة التطبيق للمساهمة من تخفيف الأزمة الحالية .
يؤكد الخبير الاقتصادي أن الحوار الوطني الاقتصادي مهم جدا فى توقيته حيث تواجه مصر تحديات اقتصادية داخلية و خارجية ، وهناك موضوعات مهمة للغاية سيتم مناقشتها خلال الحوار الوطني الاقتصادي مثل التضخم وزيادة الأسعار و الدين العام و العدالة الاجتماعية ، متوقعا أن يخرج الحوار الوطني الاقتصادي بنتائج مبشرة نظرا لحضور خبراء اقتصاديين و ممثلين في الحكومة .
كما نجح الحوار الوطني في التوصل لحلول حاسمة فى العديد من الملفات الشائكة التى توارثناها منذ عقود بمجرد التشاور و سماع الرأى و الرأى الآخر ، لذا فإنه علينا جميعا الاتفاق من اجل التوصل إلى مقترحات و حلول لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في الوضع الاقتصادي .