صرح محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، بأن الشركة المصرية للاتصالات تعتزم تقديم خدمات الجيل الخامس (5G) في مصر خلال الستة أشهر المقبلة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أنه بعد حصول ( we ) على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول ، سيتم تمويل قيمة الرخصة من خلال مواردها الدولارية الذاتية، كما ستحول المبلغ فوراً للحكومة وعلى دفعة واحدة ، موضحاً أن المصرية للاتصالات في محادثات للحصول على قرض بقيمة 14 مليار جنيه مع بنك مصر لتمويل العمليات التشغيلية للشركة، وليس للقرض أي علاقة برخصة خدمات الجيل الخامس.
كانت الشركة المصرية للاتصالات قد حصلت على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر، مقابل 150 مليون دولار، ولمدة 15 عامًا .. هذا وقد شهد رئيس الوزراء مراسم التوقيع على منح “رخصة الجيل الخامس” مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، وذلك دون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية أياً كانت.
ويأتي توقيع الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس في إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة في مصر.
من جانبه، صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن إتاحة تقنيات الجيل الخامس من شأنه إحداث أثر ملموس على تحقيق التحول الرقمي، نظراً لدورها في مختلف القطاعات، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وعلى ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمي، وتمكن من التوسع في الابتكار والتطوير لمختلف التطبيقات، بدءً من الواقع الافتراضي وحتى الميكنة الصناعية، حيث تُتيح السعات الهائلة للجيل الخامس وزمن الاستجابة السريع قدرة على دعم الاتصال والسيطرة على عدد كبير من الأجهزة في آن واحد، مما يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات المدن الذكية والموانئ الذكية والرعاية الصحية، والتحكم في الأجهزة عن بُعد وغيرها من التطبيقات المتقدمة.
يُذكر أن كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر منح عام 2016 رخصة إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة في مصر مقابل 1.1 مليار دولار إلى «المصرية للاتصالات»، و535.5 مليون دولار لـ«اتصالات مصر»، و484 مليون دولار لـ«أورنج»، و335 مليون دولار لـ«فودافون مصر».