قرر البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، منح البنوك مُهلة عام إضافي لتطببق القرار الإلزامي بزيادة محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ٢٥%، وتخصيص 10% منها صالح المنشآت متناهية الصغر.
وتضمنت التعليمات الموجهة للبنوك، أن لها مُطلق الحرية في استيفاء كافة الضمانات التي تتناسب مع التسهيلات الائتمانية الممنوحة في ضوء الدراسات الائتمانية المعدة للعملاء، وكذلك الحصول على شيكات إذا لزم الأمر.
وقال البنك المركز المصرى في خطاب للقطاع المصرفي موقع من قِبل محافظ البنك المركزى حسن عبد الله : إن تطبيق القرار الإلزامي سيكون في 31 ديسمبر 2024، مانحًا البنوك مطلق الحرية في استيفاء كافة الضمانات التي تتناسب مع التسهيلات الائنمانية الممنوحة في ضوء الدراسات الائتمانية المعدة للعملاء والحصول على شيكات إذا لزم الأمر.