حذر تقرير للبنك الدولي، من حدوث أزمة في سلاسل الإمداد بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر.
وذكر التقرير أنه على المدى القريب، من المرجح أن تستوعب صناعة شحن الحاويات العالمية الصدمة التي أصابت الشحن بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر نظرًا لضعف الطلب بشكل عام في شهري يناير وفبراير .
لكنه حذر في نفس الوقت إذا استمرت الهجمات في شهري مارس وأبريل، وهو الوقت الذي تشهد فيه التجارة العالمية انتعاشًا موسميًا، فقد تؤدي القيود على سعة الشحن إلى حدوث أزمة في سلاسل الإمداد مثل تلك التي حدثت في 2021-2022.
وأضاف التقرير، إلى أن تلك الأزمة حدثت عندما لم يتمكن الشحن بالحاويات من دعم انتعاش التجارة الدولية بدءًا من أواخر عام 2020.
وأدت عمليات إغلاق الموانئ، بسبب تفشي جائحة كورونا ونقص عدد الموظفين والعاملين فيها، إلى استمرار انتظار السفن أيامًا أو أسابيع لتفريغ حمولتها، مما أدى إلى انخفاض عدد السفن المتاحة لنقل البضائع.
وأدت المنافسة على مساحات الشحن المتاحة على السفن إلى ارتفاع حاد في أسعار الشحن الفوري.
ووفق تقرير البنك الدولي فإن المُصَدرين في آسيا يتنافسون مرة أخرى على مساحات الشحن المتاحة تحسبًا لاضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد ويعتبر شهري يناير وفبراير من الأشهر الهادئة موسميًا بالنسبة للشحن، لكن إذا استمرت الهجمات البحرية حتى مارس فيمكن أن يكون لها تأثير كبير على التجارة العالمية وسلاسل القيمة العالمية مرة أخرى.