أوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مسئولة عن توفير الاحتياطي الاستراتيجي للوزارة وللدولة، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي 5.7 شهر بالنسبة لمسئوليات وزارة التموين، منوها أن إرتفاع أسعار السكر محليا جاء نتيجة إرتفاعه عالميا من 650 إلى 780 دولار للطن، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على الدولار الذي أرتفع الشهر الماضي من 41 إلى 51 جنيه، وبالتالى أدي الأمر إلى عكوف القطاع الخاص على استيراد السكر، ومع ظهور هذه الأزمة قامت وزارة التموين باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي لمد كافة قطاعات الدولة من القطاعات الصناعية حيث كان لها الأولوية الأولى لسد احتياجاتها لما فيها من عمل وعمالة ولابد من استمرارها في العمل، ثم القطاعات التجارية والتي كان بها مشكلة في التوزيع، وقد تم الاتفاق مع خطوط التعبئة بكافة الماركات واتيح لهم السكر في البورصة ب24 ألف جنيه بما يعادل ثمن الكيلو 27 جنيه ويصبح سعره أكثر من 30 جنيه خام، ومع إضافة تكلفة النقل يصل سعره كما هو مطروح في الأسواق حاليا من 40 إلى 45 جنيه، ورغم إرتفاع سعره للمستهلك إلا أنه أصبح هناك بعض الإنفراجة، كما تم إمداد الجمعيات الاستهلاكية والشوادر التابعة لوزارة التموين بسعر 27 جنيه فأصبح هناك تكالب وزيادة في الطلب على هذه المجمعات خاصة من المحلات الصغيرة التي تعمل في مجال صناعة الحلويات.
وأشار وزير التموين إلى أنه بحلول منتصف شهر ديسمبر سيتم حلول هذه المشكلة، حيث ستتولى الوزارة شراء الفجوة الحالية ولن تعتمد على القطاع الخاص، مشددا على أن سعر بيع كيلو السكر العام القادم وبعد شهر من الآن لن يزيد عن 24 أو 25 جنيهًا، وبعد أسبوعين سيباع بـ27 جنيها على الأكثر، مطالبًا المواطنين بعدم شراء السكر بأكثر من هذا السعر.