قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إن سياسات الرقابة على المحتوى لشركة “ميتا” المالكة لمنصات “فيسبوك” و”انستجرام” و”واتساب”، تمنع المشاركات الداعمة لفلسطين، بشكل متزايد منذ بدء حرب الاحتلال على قطاع غزة. وأشارت المنظمة في تقرير لها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني الأحد إلى موقف “ميتا” المنحاز لدولة الاحتلال على المنصات الخاصة بها.
وكشفت المنظمة عن دراسة 1050 حالة رقابة، من أكثر من ستين دولة، وذلك في إطار التقرير، الذي وثّق إزالة وقمع المنشورات على منصات “ميتا” بما في ذلك التعبير السلمي الداعم لفلسطين والمناقشات العامة حول حقوق الإنسان الفلسطيني. وحددت “هيومن رايتس ووتش” ستة أنماط رئيسية للرقابة، يتكرر كل منها في 100 حالة على الأقل: إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو إزالتها، وتعذّر التفاعل مع المحتوى، وتعذّر متابعة الحسابات أو ذكرها بـ “تاغ”، والقيود على استخدام ميزات مثل البث المباشر في فيسبوك – انستجرام، والـ shadow banning، أي انخفاض كبير في ظهور منشورات الشخص أو قصصه أو حسابه دون إشعار. في أكثر من ثلاثمائة حالة، لم يتمكن المستخدمون من تقديم طعن بشأن إزالة المحتوى أو الحساب بسبب خلل في آلية الطعن، ما حرمهم من سبل الإنصاف الفعالة.
من جهتها قالت “ديبرا براون “، المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في “هيومن رايتس ووتش “: “رقابة “ميتا ” على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الأمور سوءا مع الفظائع وأشكال القمع المروّعة التي تخنق أصلا تعبير الفلسطينيين. وسائل التواصل الاجتماعي منصاتٌ أساسية تتيح للناس أن يشهدوا على الانتهاكات ويعبّروا عن رفضهم إياها، إلا إن رقابة ميتا تفاقم محو معاناة الفلسطينيين”. وأضافت “براون “: “بدلا من الاعتذارات المكررة والوعود الفارغة، على ميتا أن تثبت بشكل حاسم جديتها في معالجة الرقابة المتعلقة بفلسطين عبر اتخاذ خطوات ملموسة نحو الشفافية والإصلاح”.