أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اتساق التعديلات التشريعية التي ينظرها مجلس النوا، لتشديد العقوبات علي بعض الصور المستحدثة في جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، لاسيما وأن هناك صور مستحدثة من الجريمة.
وقال “عبد العزيز”، إن مشروع القانون يأتي في ضوء توجهات الدولة بأهمية دور المرأه وتواجدها العمل، معتبراً أن المرأه المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اقتحمت جميع المجالات، النيابية والقضائية فضلا عن وجودها فى الحكومة.
وأضاف “عبد العزيز”، أن مشروع القانون يحمى ويعزز من دور المرأه، ويأتى اتساقا مع حقوقها في الدستور، وكذا تأكيداً على عدم التمييز بينها وبين الرجل وحرص الحكومة على مواجهة كافة أشكال العنف.