الأمين العام للهلال الأحمر المصري فرع السويس
وعضو اللجنة الدولية للصليب الأحمر
حرصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة على التشارك معهم على مر العقود لبناء الثقة والوصول إلى مجتمعاتهم المحلية في أوقات السلم والاضطراب على حدّ سواء. ويمكننا القول أن بعض الفضل يعود لهذا النهج الذي مكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من العمل بفعالية ومساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وفي عام 2018، زادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة من تفاعلها مع الأوساط الدينية والوجهاء، إذ نظمت العديد من حلقات الحوار التفاعلي وورش العمل التعليمية المشتركة التي هدفت بشكل أساسي إلى بناء شراكة إنسانية حقيقة يتجلى أثرها في أوقات الطوارئ والأزمات. .
هذا وفي أثناء العملية العسكرية في غزة ، بذلت اللجنة الدولية أيضاً جهوداً حثيثة لتسهيل الوصول إلى رفح لأفراد الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف التي كانت تخلي الجرحى.
وفي قطاع غزة تقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة إلى الأشخاص الذين دمرت منازلهم أو تضررت وإلى الذين تقيد العمليات العسكرية تحركاتهم. كما أنها تراقب مدى احترام القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين، وإضافة إلى ذلك، تزور الأشخاص الذين تحتجزهم السلطة الفلسطينية من أجل مراقبة شروط احتجازهم ومعاملتهم .
تجدر الإشارة إلى أنه أثناء سعيها لتعزيز الحوار والتمهيد لعلاقات مشتركة مع العناصر الفاعلة ذات النفوذ، ظلّت اللجنة الدولية وفيّة بمبادئها التوجيهية المتمثلة في الحياد وعدم التحيّز والاستقلالية. وفي جميع الأوقات، تأخذ اللجنة الدولية بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للأشخاص الذين وُجدت لمدّ يد العون لهم وحمايتهم.
في ظل التغيرات المستمرة والتحولات المتكررة في الديناميكيات الجيوسياسية، يبقى للمجتمع المدني دور حاسم في المجتمعات المحلية. وعليه، فإن استكشاف أطر جديدة للتعاون المشترك يمثل وضعاً مربحاً للجميع، وقبل كل شيء للأشخاص المتضررين من النزاع في المناطق المضطربة
وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وعلى لسان المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن فرض الحصار والذي من شأنه تهديد حياة المدنيين بحرمانهم من السلع والخدمات الأساسية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة هو أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني، وما لم يكن هناك ضرورة عسكرية تبرره، فإنه يصنف أحد مظاهر العقاب الجماعي والذي تجرمه اتفاقية جنيف للقانون الدولي في البروتوكول الثالث في المادة 87 والبروتوكول الرابع في المادة 33 وملحقها في المادة 50، والقاعدة رقم 103 من القانون الدولي الإنساني العرفي، كما أنها أشارت إلى أن فرض قيود على حركة الأفراد والبضائع الذي من شأنه تهديد حياة المدنيين هو أمر محظور بموجب القانون الدولي.
لذلك تأتي أهمية وحتمية وجود مخرج آمن للكارثة الإنسانية لسكان غزة أولاً، ثم حتمية إيجاد مخرج للصراع المسلح الدائر بين الطرفين ثانياً، ثم أخيراً أهمية تسوية الصراع السياسي الأكبر والأقدم حول إنهاء الاحتلال والرجوع إلى تفعيل قوانين الأمم المتحدة واحترام حدود 1967.