تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، اليوم الخميس الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٣ وفقًا للجدول السنوي المقرر عقده لاجتماعات اللجنة، حيث يتم من خلالها مناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بالجنيه المصري.
وتقرر اللجنة أما رفع الفائدة أو خفضها أو تثبيت سعر العائد.
تتكون لجنة السياسات النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء، وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
ومن اهم وأبرز مهام لجنة السياسات النقدية، هي مراجعة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تُعدها وحدة السياسة النقديـة والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية’ وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات معدلات التضخم، قبل اتخاذ قرار حسم أسعارالفائدة.
وخلال الاجتماع الأخير للبنك المركزي في يونيو الماضي أبقى فيه سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند 18.25%، و 19.25% علي الترتيب.