أصدر المجلس الاستقرار المالي ” FSB ” إعلانًا عامًا ونشر وثيقتين توجيهيتين منفصلتين، إذ تتعلق المجموعة الأولى من التوصيات بالتنظيم العام للعملات الرقمية، بينما تركز المجموعة الثانية، المعروفة بـ “التوصيات المعدلة على مستوى عالي”، على تنظيم “العملات الرقمية المستقرة العالمية”، والتي تشير إلى العملات الرقمية المستقرة التي يمكن استخدامها في عدة أنظمة ودول.
هذا وأوصى مجلس الاستقرار المالي – وهو المنظمة العالمية المسؤولة عن مراقبة النظام المالي العالمي وتطوير الإطار التنظيمي الدولي الشامل للعملات الرقمية – بضرورة أنه يجب على منصات العملات الرقمية الحفاظ على أصول العملاء الرقمية منفصلة عن أموالهم الخاصة وتحديد الوظائف بوضوح لتجنب تعارض المصالح، كما يجب على الجهات التنظيمية ضمان التعاون والمراقبة الوثيقة عبر الحدود .. إذ يعتزم المجلس إجراء تقييم لتنفيذ توصياته العالمية بحلول نهاية عام 2025. بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، سيقدمون تقريرًا مشتركًا حول السياسات والمسائل التنظيمية الحالية لمجموعة العشرين في سبتمبر 2023.
كما تحدث مجلس الاستقرار المالي أيضًا عن أهمية الخصوصية ولكنه أصر على أن تضمن الجهات التنظيمية المحلية ألا تعوق الأنشطة تحديد الكيانات المسؤولة، خاصة فيما يتعلق ببروتوكولات التمويل غير المركزي ” DeFi ” ، وتنص إحدى التوصيات على أنه يجب على السلطات الحصول على البيانات ذات الصلة لأداء مهامها التنظيمية والمراقبة والإشراف.
أما فيما يتعلق بالعملات الرقمية المستقرة العالمية، يؤكد الـ” FSB ” على ضرورة وجود كيانات قانونية أو أفراد محددين ومسؤولين واحد أو أكثر، يُشار إليهم باسم ” هيئة الحكم “، لدى مُرسلي العملات الرقمية المستقرة، والذين يجب عليهم أن يحتفظوا بأصول الاحتياطي بنسبة 1:1 كحد أدنى ما لم يكن عليهم أن يخضعوا لمتطلبات جيدة من حيث الاحتياطات يُعادل تلك التي تُطبق على البنوك التجارية.
ومع ذلك، يُعد التطور الملحوظ هو الاحتمالية المتوقعة لاشتراط مرسلي “العملات الرقمية المستقرة العالمية” الحصول على تراخيص محددة لكل مكان يعملون فيه. وتنص التوجيهات بوضوح على أنه لا ينبغي للسلطات السماح بتشغيل “نظام عملة رقمية مستقرة عالمية” ضمن اختصاصها ما لم تلتزم تمامًا بجميع متطلبات التنظيم والمراقبة والإشراف لذلك الإختصاص، وتتلقى موافقة إيجابية.
هذا وتم توصية هذه الإرشادات لـ ” مجموعة العشرين “، وهي المجموعة التى تضم أكبر 20 اقتصادًا حول العالم، وتستند لمبدأ “ نفس النشاط، نفس المخاطرة، نفس التنظيم “.