في إطار إصدار البنك المركزي المصرى قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
قال المهندس كيرلس صبري عضو هيئة الصناعات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير التنفيذي لشركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات والتطوير البرمجي : أن بيان البنك المركزي المصري بشأن إصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها خطوة هامة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، وتأتي هذه القواعد في إطار جهود الدولة لدعم الإبتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتوفير خدمات مصرفية متقدمة وآمنة للعملاء في السوق المصري، كما تعكس الخطوة الجديدة للبنك المركزي تطورات عالمية في صناعة التكنولوجيا المالية، حيث تسمح البنوك الرقمية بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومرنة عبر القنوات الرقمية والمنصات التقنية الحديثة، ويعد هذا التحول الرقمي مهماً في تلبية احتياجات العملاء وتسهيل العمليات المالية بطرق أكثر فعالية وسهولة.
وذكر المهندس كيرلس صبري، قائلاً: أن إصدار القواعد الجديدة جاء بناءً على أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، مما يشير إلى الجهود المستمرة للتكيف مع التطورات التكنولوجية ومواكبة المعايير العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، إذ يُعتبر قرار البنك المركزي بتنظيم ورقابة البنوك الرقمية خطوة هامة لضمان أمان العملاء وحماية حقوقهم، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمسؤولية في القطاع المالي. ومن المتوقع أن يُسهم ذلك في تعزيز الثقة في النظام المصرفي وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية، وبشكل عام، يعكس هذا الإعلان التزام الحكومة المصرية بدعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، ويعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق اقتصاد رقمي قوي ومتطور في مصر.
قال عضو هيئة الصناعات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : ينبغي أن نشيد بمبادرة البنك المركزي المصري لإصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، فهذه الخطوة تعزز الثقة في النظام المصرفي وتعمل على تعزيز الاستقرار المالي والحماية للعملاء، وبفضل هذه القواعد، ستتمكن البنوك الرقمية من تقديم خدمات مالية مبتكرة وفعالة للمستهلكين، وتعزز التنافسية في السوق المصري، من الجوانب المهمة لهذه القواعد، يجب أن نشيد بالتركيز على الأمان والحماية السليمة للبيانات والمعلومات المالية للعملاء، فيجب أن تتبع البنوك الرقمية معايير صارمة لحماية البيانات الشخصية وتوفير نظام آمن للمعاملات المالية عبر الإنترنت، هذا يساهم في بناء الثقة لدى العملاء ويحفظ سمعة البنوك الرقمية.
وأضاف المهندس كيرلس صبرى علاوة على ذلك، تسهم هذه القواعد في توفير فرص جديدة للابتكار والتطوير في قطاع التكنولوجيا المالية في مص، بما يتيح التنظيم السليم للبنوك الرقمية للشركات الناشئة والمبتكرة الفرصة لدخول السوق وتقديم حلول مالية مبتكرة ومنافسة، وهذا يُعزز التنافسية ويعمل على تحسين الخدمات المالية المتاحة للعملاء، مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، يتوقع أن ترتفع معدلات الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية في مصر. فيجب أن يتحلى البنك المركزي بمرونة واستعداد للتكيف مع التطورات التكنولوجية السريعة والتغيرات في سلوك المستهلكين، يتطلب ذلك التعاون مع الشركات التكنولوجية والابتكارية لتعزيز التحول الرقمي وضمان استفادة العملاء من أحدث التقنيات المالية، باختصار،فإن القواعد الجديدة للبنوك الرقمية يدعم التكنولوجيا المالية في مصر، ويمكن أن تكون هذه الخطوة بوابة لتوفير خدمات مالية مبتكرة وآمنة، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، وتعزيز التنافسية الاقتصادية في السوق المصري.
ويرى المدير التنفيذي لشركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات والتطوير البرمجي أنه بفضل إصدار البنك المركزي لقواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، يتم تأسيس إطار قانوني وتنظيمي يضمن استقرار ونمو القطاع المصرفي الرقمي، يتيح ذلك للبنوك الرقمية العمل بمرونة وفعالية، ويوفر للمستهلكين خيارات متنوعة وتجربة مصرفية محسنة، وقال : ويتطلب نجاح البنوك الرقمية الالتزام بمعايير عالية فيما يتعلق بالأمان والخصوصية. يجب أن تكون البنوك الرقمية مجهزة بأنظمة قوية لحماية البيانات الشخصية ومكافحة الاحتيال، مما يعزز الثقة لدى العملاء ويحمي مصالحهم.
وأختتم المهندس كيرلس صبري عضو هيئة الصناعات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، قائلاً : أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون القواعد المصرفية الرقمية مرنة ومتجاوبة لمواجهة التحديات التكنولوجية المستقبلية. يجب أن يكون هناك إطار تنظيمي يتيح للبنوك الرقمية التكيف مع التطورات التقنية السريعة واستيعاب الابتكارات الجديدة، مما يضمن استمرارية التطور والتحسين المستمر في قطاع التكنولوجيا المالية، ومن المهم أيضًا أن يكون هناك توعية وتثقيف للمستهلكين بشأن الفوائد والمخاطر المرتبطة باستخدام البنوك الرقمية. يجب توفير معلومات واضحة وشفافة للعملاء حول الخدمات المصرفية الرقمية، بالإضافة إلى ضمان وجود آليات للشكاوى وحل المنازعات، وباختصار، إصدار البنك المركزي المصري لقواعد ترخيص البنوك الرقمية يعد خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير القطاع المصرفي في البلاد. سيساهم ذلك في توفير خدمات مالية مبتكرة ومرنة، وتحسين تجربة المستهلكين، وتعزيز التنافسية والابتكار في سوق التكنولوجيا المالية المصرية.