أكد أسامة عبد الحي ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، أن أفضل نظام صحي ليس المنحصر في تقديم المال مقابل الخدمة وإنما الذي يشمل التشاركية بالتأمين الصحى، كما فى إنجلترا وفرنسا، ومصر تتبع ذلك.
أشار ” عبدالحي ” خلال كلمته فى الجلسة التى تعقدها لجنة الصحة ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني إلى مشكلة تواجهها الدولة وهى أن التأمين الصحى الشامل سيحتاج 10 سنوات حتى يصل إلى القاهرة، لافتا إلى مشكلة أخرى وهى أن هناك عدم أمان وظيفى لدى الأطباء فى جميع المحافظات، رصدها بذاته كالتعدى اللفظى والجسدي على الأطباء.
تقدم ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بروشته لتطبيق قانون التأمين الصحي في جميع أنحاء الدولة إلى أمانة الحوار الوطني، مطالبا بزيادة أجور الأطباء وتطبيق اللائحة المالية الموحدة لهيئة الرعاية الصحية على باقي المستشفيات.