وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بالعمل مع وزير التجارة العراقي لمتابعة تنفيذ ملفات التعاون المختلفة، وكذا تنفيد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتقديم تقرير شهري حول مدى تقدم أعمال التنفيذ، مؤكدًا كذلك أنه سيبقى على تواصل دائم مع رئيس الوزراء العراقي لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وترجمتها على الأرض.
أكد وزير التجارة العراقي أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا كاملًا مع وزيرة التعاون الدولى للعمل على تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقات، مشيدًا بالتعاون القائم مع الجانب المصري منذ بدء التحضير لأعمال الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إنه منذ الدورة الأولى للجنة العليا هناك اتصالات مباشرة مع وزير التجارة العراقي، متوجهة بالشكر له على هذا التعاون الوثيق، وللوزراء المصريين واللجان الفنية ولجنة الخبراء من الجانبين، التي بذلت جهدا كبيرا للوصول إلى التفاهمات حول مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعت اليوم.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شيَّاع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين المصري والعراقي.
حضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورعاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير وليد إسماعيل، سفير مصر لدى العراق، و عمرو نور الدين، نائب رئيس هيئة الاستثمار، ومسئولي الجهات المعنية.
فيما حضر الاجتماع من الجانب العراقي كل من الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، و محمد تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، و بنكين عبدالله ريكاني، وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، و أثير الغريري، وزير التجارة، و زياد الرزيج، وزير الكهرباء، و أحمد نايف الدليمي، سفير العراق لدى مصر، و على محسن العَلّاق، محافظ البنك المركزي العراقي، والسيد حيدر مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، و محمود التميمي، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وعدد من المسئولين العراقيين .