قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني و رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي من الأمور المهمة، مشيرًا إلى أنه شارك في وضع المادة 75 من الدستور المصري، والتي تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا.
وأضاف رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني المنعقدة اليوم الأحد، تحت عنوان “قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية- حل المعوقات أمام العمل الأهلي”، أن هذا النص الدستوري حسم العديد من القضايا، التي واجهها القانون السابق، مشيرًا إلى أن الموافقات في السابق لإنشاء الجمعيات كانت تستغرق 60 يومًا، ويجوز حل الجمعيات بقرار من الوزير أو من ينوبه من المحافظين، وهو ما عالجه نص المادة 75 من الدستور.
وأضاف: “أتوجه بالشكر للرئيس السيسي، لدعمه للعمل الأهلي قولًا وفعلًا، وتدخله لحل المعوقات التي تواجه قانون 70 لسنة 2017، التي واجهت الجمعيات”.
وطالب طلعت عبد القوي الحكومة، بإجراء حوار مجتمعي جديد للتوافق على قانون جديد ينظم العمل الأهلي، مشيرًا إلى أنه الحوار عقد بالفعل ونظمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وانتهت الرؤية بالقانون 149 لسنة 2019.
وأشار إلى أنه في عام 2022، خرج الكيان الجديد وهو “التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي”، والذي استطاع بعد أقل من عام، مساعدة الكثير من الأسر الأولى بالرعاية بمبالغ وصلت لاكثر من 14 مليار جنيه، في صور متعددة من مساعدات مادية وعلاجية وعينية، وغيرها.
وأضاف: القانون 149 لسنة 2019، مع التطبيقات العملية ظهر به عدد من المشاكل، مؤكدًا أنه يتمتع بعدد كبير من المزايا أهمها أنه لا يجوز حل الجمعيات إلا بحكم قضائي، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات، ووضع ضوابط التمويل للجمعيات.
وأشار “عبدالقوي”، إلى المشكلات التي ظهرت مع تطبيق القانون 149 لسنة 2019، كما أشار إلى أن بعض الجمعيات تواجه مشكلة مع فتح حساباتها في البنوك وخاصة في القرى والنجوع وتفضل تلك الجمعيات التعامل مع مكاتب البريد، أيضًا المادة 17 والتي تتضمن الإعفاء والمزايا التي تشكل العائق الأكبر، وتتخلص مشكلاتها بأن الجمعيات تتكبد نفقات واسعة في التعامل مع الفواتير في حين أن مراكز الشباب تحظى بدعم من الدولة بنسبة 57% من الكهرباء، مؤكدًا أن دور الجمعيات الأهلية لا يقل أهمية عن دور مراكز الشباب.