قال عزت إبراهيم، المتحدث الرسمى بإسم المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التشريع المقترح لقانون تداول المعلومات ينسجم مع ما جاء في الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن ثم يمكن أن يكون هناك سقف زمني لإصدار القانون بحلول عام ٢٠٢٦ وهو عام انتهاء خطة الاستراتيجية الوطنية .
وأضاف إبراهيم خلال كلمته بجلسة ” قضية قانون حرية تداول المعلومات” الخاصة بلجنة حقوق الإنسان ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، أن هناك مقترحات يمكن أن تسهل من تمرير القانون واختصار الوقت وأهمها إتاحة جميع الجهات الحكومية للمعلومات في إطار القوانين الحالية تمهيدا لتشريع واسع يضمن للمواطن الحق في المعلومات.
دعا إلى الالتفات الي تجارب الدول الأخري المتقدمة في تطبيق القانون حتي يخرج القانون واللائحة التنفيذية بشكل ملائم وفعال، كما لفت إلى عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل ضمت من شاركوا في وضع مشروعات القوانين وستكون التوصيات الخاصة بها في متناول أعضاء أمانة الحوار الوطني .