أشاد خبراء اقتصاد ومصرفيون بالتدخل فى سعر الصرف، بالحد الذي يسهم في ضبط حركة السلع وعدم حدوث قفزات مستمرة مشيرين إلي أن الرئيس السيسى ينحاز للمواطن فى استقرار سعر الصرف، وتأكيدات على انتعاش في الموارد الدولارية في المستقبل القريب، وأن التدخل فى سعر الصرف بما يضبط حركة السلع.
واكدو أن التدخل في سعر الصرف يهدف إلى ضبط التحركات في الأسعار، خاصة مع تأثر المواطنين بالتقلبات المستمرة في سعر الصرف، وأن تدخل الحكومة في سعر الصرف كان هدفه الحيلولة دون حدوث مزيد من التأثيرات السلبية على المواطن.
تقول الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، أن تدخل الحكومة فى سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار يؤكد انحياز الرئيس للمواطن المصرى بالعمل على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والتي أثرت على كل دول العالم، موضحة أن هذا الإجراء يعمل على استقرار أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الحماقي أن الموارد الدولارية لمصر من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا خلال العام الجارى، وأبرزها الصادرات المصرية للخارج، وإيرادات قناة السويس، المتوقع أن تسجل 8.8 مليار دولار فى 2023 بالإضافة إلى إيرادات قطاع السياحة.
وأشارت الحماقي أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 7.5 مليار دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوي يقدر بأكثر من 90 مليار دولار، وموضحة أن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى والبالغ 34.6 مليار دولار يغطى نحو أكثر من 4 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد سبق وكشف أن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، مؤكدا أن مصر ثبتت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه، لأن الأمر يتعلق بحياة المواطنين والأمن القومى.
و قال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، أن التدخل في سعر الصرف بهدف عدم تأثر المواطنين سلبًا بتقلبات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وتؤكد أن الرئيس يشعر بمعاناة المواطنين نتيجة لارتفاع الأسعار بسبب الأزمات المتتالية التى تأثرت بها مصر. وأشار إبراهيم إلى أن حديث الرئيس السيسي حول التدخل في تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى حالة تأثر المصريين به حتى لو يتعارض مع مطالب صندوق النقد، يؤكد أن الرئيس يهمه فى المقام الأول عدم تأثر المصريين بالتقلبات المستمرة في سعر الصرف.
وأوضح الدسوقي أن الرئيس السيسي اختار الطريق الصعب وهو بناء الدولة، مؤكدا أن بناء الدولة ليس سهلا ويحتاج مجهود صعب، متابعا: “كان من الأسهل على الرئيس أن يقوم بتوزيع الفلوس على الناس وتبقى حالة مصر كما هى بدون الحجم الهائل من المشروعات القومية التى تم بنائها خلال الـ10 سنوات الماضية”، مؤكدا أنه إذا لم يتم إنشاء هذه المشروعات خلال السنوات الماضية فكان من الصعب تنفيذها حاليا نتيجة الأزمات الحالية.
وأضاف الدسوقي، أن الدولة تعمل على ملف واضح في توطين التصنيع المحلي، والحد من الاستيراد، خاصة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد نتيجة الزيادات المستمرة في الفائدة العالمية، وكذلك ارتفاع الأسعار وموجات التضخم المتتالية.
إلى أن ثبات واستقرار سعر الصرف يساهم بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف، لافتا إلى ضرورة توفير الدولار للخامات الإنتاجية، وذلك بهدف توفير مزيد من البضائع في الأسواق ومن ثم بدء هبوط سعر البضائع في الأسواق.
و أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تدخل الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف يؤكد أن هناك مراقبة جيدة من الحكومة للتأثيرات التي تشهدها الأسواق جراء تغيرات سعر الصرف المتتالية، مشيرا إلى الحرص الكبير من الحكومة والتوجيهات المستمرة من القيادة المستمرة لتوفير احتياجات الأسواق من الخامات رغم المشكلات الاقتصادية وتضرر الموارد الدولارية مع رفع الفائدة العالمية.
من جانبه أشاد الدكتور خالد الشافعي، مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، بتصريحات الرئيس السيسي، مؤكدًا أنها تأتي في صالح الاقتصاد المصري وتصب كذلك في مصلحة المواطن المصري..
و أوضح الشافعي أن الرئيس يسعى بكل قوة لتحقيق مصلحة المواطن، رغم مطالب العديد من المحللين والمؤسسات بتحرير سعر الجنيه، ومن ثم يترتب على ذلك آثار اقتصادية إيجابية على الاستثمار أيضًا، لأن المستثمرين كانوا يرغبون في تحديد رؤية واضحة بشأن سعر العملة المصرية، ولذلك تعد هذه رؤية واضحة، كما يتوقع أن تهدأ السوق السوداء للدولار بعد تصريحات الرئيس السيسي.
و قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن تدخل الدولة لتثبيت سعر الصرف وعدم الخضوع لصندوق، مشيرا إلي أن صندوق النقد يتطلب مزيد، بشأن التدخل في سعر الصرف حتى لا يمس الأمن القومي والمواطنين،
وأكد عبده تدخل الدولة لتثبيت سعر الصرف وعدم الخضوع لصندوق النقد لكن ذلك يتطلب مزيد من الجهد إلى أنه قرار الرئيس السيسي في هذا الشأن جاء في إطار دراسة دقيقة مع الحكومة، حتى لا تتأثر مصر على المستوى الدولي.
وأوضح عبده أن ذلك التدخل لتثبيت سعر الصرف، يجب أن يصحبه عمل أكثر وإصدار قوانين لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتقليل فاتورة الاستيراد.