أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة اليوم الخميس، برئاسة الوزير حسن شحاتة، إجمالي ما أنفقه “الصندوق” لدعم العمال في الشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى 31 مارس 2023، بلغ 2 مليار و 188 مليوناً و 800 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق، استفاد منها 422 ألفاً و743 عاملاً يعملون في 3969 منشأة، بينما قام الصندوق خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى الآن بصرف 10 مليون و 548 ألف جنيه إعانات استفاد منها 4 ألاف و 347 عاملاً يعملون في 3 منشآت، وذلك فى إطار الدور الذى يلعبه الصندوق في صرف إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.
وفي إطار دوره أيضًا في رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من تحديات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي ترأسه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، والمنعقد في ديوان عام الوزارة لمناقشة بنود جدول أعماله، بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الوزارة، واتحاد الصناعات المصرية، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابات العمالية.
وأوضح بيان صحفي عن الوزارة، أن وزير القوى العاملة أكد أهمية دور الصندوق الذي تعاظم خلال الفترات السابقة من مساندة وإعانة المنشآت على الوفاء بأجور ومرتبات عمالها، والذي ساعد في الحفاظ على مسيرة العمل والإنتاج، وعلى العمال وعدم تسريحهم خلال أوقات الأزمات.
وقال إن الصندوق مستعد في كل الأوقات لمساعدة أي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفقاً لما نصت عليه أحكام اللائحة الداخلية والقانون المنظم لعمل الصندوق.
وتضمنت بنود جدول أعمال الاجتماع، مجموعة البنود الخاصة بصرف إعانات لعمال في عدد من الشركات.
حضر اللقاء من أعضاء مجلس الإدارة: عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوق، وإسماعيل فهمي، ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية، و إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة، و محمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ووجدي عبد الغني ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، وخالد عبد اللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.