تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ‘ يوم الخميس المقبل الموافق 18 مايو 2023 أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسط توقعات الخبراء بالابقاء علي أسعار الفائدة دون تغيير عند 18.25% و 19.25% على الإيداع والإقراض علي الترتيب، بعد تراجع طفيف في التضخم في أبريل وعقب رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مارس 2023 .
وتوقعت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري ألا تغير لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة يوم الخميس بعدما رفعتها 200 نقطة أساس في مارس وتباطؤ التضخم.
وتوقعت هبة منير من إتش.سي للأوراق المالية أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لأسباب من بينها جذب المستثمرين الأجانب والمساعدة في كبح جماح التضخم أيضا.
وقالت “نرى أن الانخفاض الأخير في معدل التضخم سيكون قصير الأمد ونتوقع أن يرتفع التضخم 1% على أساس شهري في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل والتغييرات في نظام البطاقات التموينية”.
وقال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي ‘ على خلفية التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي، وبشكل خاص، انخفاض حدة معدلات التضخم المرتفعة، التي أصابت كافة الاقتصادات العالمية على اختلاف ايديولوجيتها الاقتصادية والسياسية، نتيجة الأزمات المالية المتتالية والمتصاعدة، والتي تبعها، ممارسات الفيدرالي الأمريكي بشان اسعار الفائدة الأمريكية، من أجل مواجهة معدلات التضخم غير المسبوقة التي أصابت الاقتصاد الأمريكي، والتي لم تحدث منذ اكثر من 40 عاماً، والتي أدت إلى تصدير الأزمة الى كافة الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص طائفة الاقتصادات الناشئة التي من بينها الاقتصاد المصري، حيث تم ملاحظة انخفاض نسبي في معدلات التضخم على مستوى غالبية الاقتصادات العالمية بشكل عام، وشهد الاقتصاد المصري، انخفاض جديد في معدل التضخم.
وعلى الرغم من تبني الفيدرالي الأمريكي، رفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 25 نقطة أساس في الاجتماع الذي تم عقده في الثاني والثالث من الشهر الجاري، إلا أن التوقعات تشير إلى سعيه نحو تثبيت اسعار الفائدة الأمريكية في الاجتماع القادم.
واضاف الخبير المصرفي ‘ أنه على إثر تلك التطورات، من المتوقع ، ان تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها القادم في 18 من الشهر الحالي إلى تثبيت اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، كما أنه لن تكون هناك حاجة او مؤشرات، تدعوا البنوك إلى طرح منتجات مصرفية بعائد مرتفع خلال الفترة القادمة، بل انه من المتوقع ان يتم وقف بعض المنتجات المصرفية التي تُدر عائد مرتفع عند مستوى 19٪ خلال الفترة القليلة القادمة.
ونوه، أن هذا التوجه من المتوقع أن يدعم سوق صرف النقد الأجنبي في السوق المصري، على خلفية انخفاض حدة التضخم في الفترة الحالية، والذي يدعم العملة المحلية امام الدولار الأمريكي، إذ انه من المتوقع ان تستمر قيمة الجنيه المصري امام الدولار الأمريكي عند نفس المستويات الحالية، او تحريك ضئيل جدا، لا يؤثر على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.