شاركت ريم القاضى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة عن حزب الجيل، فى جلسة لجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى) بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى .
أكدت على أن الاقتصاد العالمى يمر بأزمة اقتصادية حادة أثرت سلبًا على الكثير من الدول نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة فى بعض الأحيان ونتيجة للاضطرابات السياسية فى أحيانًا أخرى، مما أدى إلى فقدان تلك الدول جزء من تنافسيتها مما أدى إلى تخارج العديد من الشركات العاملة بها بحثا عن أسواق بديلة أكثر تنافسية .
أشارت إلى أن هذا الأمر يتطلب الترويج لمصر كسوق بديلة قادرة على استيعاب تلك الاستثمارات مما يتطلب وجوب العمل على تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار لجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن دعم وتعزيز الصناعات المحلية بالقطاعات المختلفة.
أضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة حزب الجيل، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت 8.9 مليار دولار أمريكى عن العام المالى 2021/2022، وهذا الرقم لا يعكس المميزات التنافسية التى تمتلكها مصر مقارنة بالدول المجاورة نتيجة لوجود بعض التحديات التى تعيق سهولة ممارسة الأعمال فى مصر.
أوضحت أن أهم التحديات ومعوقات الاستثمار هى عدم استقرار بيئة الأعمال فى مصر نتيجة لكثرة القرارات المفاجئة التى تؤثر بشكل مباشر على مناخ الأعمال فى مصر، وكذلك تضارب القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار فى مصر، وتعدد جهات الولاية على أراضى الدولة المخصصة للاستثمار، وصعوبة إجراءات الإفراج عن الشحنات سواء كانت مستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية، وعدم تفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بشكل كامل.
أوصت ريم القاضى، بضرورة العمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار يشمل سهولة الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات، وسهولة الحصول على أراض مرخصة ومرفقه بلا تعقيد.
أشارت إلى ضرورة تأسيس نظام ثابت لإصدار الرخص بشكل عام على غرار نظام الرخصة الذهبية يشمل كافة القطاعات وبدون حد أدنى لرؤوس الأموال، وفصل التداخل بين جهات الولاية على الأراضى والتعامل مع المستثمرين لتكون الهيئة العامة للاستثمار هى الجهة المنوط بها التعامل مع المستثمرين وإنهاء إجراءات التخصيص نيابة عن المستثمر، وتفعيل حوافز الاستثمار الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
كذلك دراسة الأثر التنفيذى لتلك الحوافز ومدى حاجتها للتطوير، وتسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة اللازمة للمستثمرين من ماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة، وكذلك التوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة، وتكليف هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع مبادرة “ابدأ” بحصر المصانع المتوقفة والمتعثرة وخاصة لأسباب تتعلق بالتمويل وإتاحتها بالخريطة الاستثمارية وتحديثها بفرص حقيقية كاملة خالية من الغموض.
أضافت أنه يجب وضع إطار زمنى محدد لتطبيق استراتيجية التحول الرقمى والتوسع فى عمليات الرقمنة، والنظر فى تجديد الاقامات وتصاريح العمل عن طريق النظام الإلكترونى حيث إن المستثمر الأجنبى لابد أن يكون مستوفيًا لجميع الأوراق والموافقات الأمنية المطلوبة عند استخراج الإقامة – تصريح العمل أول مرة، فيمكن أن يتم تقديم الأوراق اللازمة للتجديد إلكترونيا ودفع الرسوم المستحقة إلكترونيا أيضا تيسيرا على المستثمرين الأجانب.