قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن المتابع لأسعار الذهب العالمية سيجد أن سعره انخفض لمستوى 1983 دولار للأوقية أمس، موضحا أن التوقعات تشير إلى انخفاض سعره خلال أيام قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي في مطلع شهر مايو القادم والذي متوقع أن يرفع فيه سعر الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس، متوقعا أن سعر الذهب عالميا ولكن بعد أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة خلال الشهور القادمة، خاصة مع ارتفاع التوترات السياسية عالميا واعتبار الذهب هو الملاذ الآمن عالميا، وأن الدولار لم يعد آمنا للمستثمرين .
وأضاف غراب، أن ما يحدث من ارتفاعات في سوق الذهب في مصر هي زيادات غير عادلة وغير مبررة، خاصة مع انخفاض سعره في البورصات العالمية وهو المحدد الرئيسي لأسعار الذهب في العالم، مضيفا أن هناك تلاعب في سوق الذهب في مصر من قبل التجار غير مبرر، إضافة لوجود تسعير للذهب على سعر أعلى من قيمة الدولار الرسمية والحقيقية وهذا تسبب في رفع سعره بشكل كبير رغم ضعف الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بل ركود شديد نتيجة ارتفاع سعره وأن الطلب فقط على السبائك الذهبية للاستثمار فيها، مشيرا إلى أن هناك عدم استقرار في سعر الذهب في السوق المحلي .
تابع غراب، أن التوقيت الحالي لا يعد وقتا مناسبا للشراء في ظل الارتفاعات الغير مبررة في سعر الذهب وعدم الاستقرار، متسائلا هل التجار يقومون بالبيع فقط للذهب دون شراء؟ وهل سيقوم التجار بشراءه من المواطنين على هذه الأسعار المرتفعة أم سيتهربون بقلة السيولة لديهم؟، مشيرا إلى أنه لا ينصح بشراء الذهب في هذه الأيام، موضحا أنه قد يكون على الأرجح وقت بيع في ظل ارتفاع الأسعار للاستفادة من ذلك وتحقيق أرباح، لحين انخفاض سعر الذهب وعودة حالة الاستقرار مرة أخرى ساعتها يقوم المواطن بشراء الذهب عندما ينخفض سعره للاستثمار فيه.
تابع غراب، أن السوق المحلي للذهب في مصر يعاني من غياب آلية تسعير واضحة، موضحا أن ارتفاع الأسعار يرجعها البعض إلى أن هناك طلب على السبائك الذهبية لكن لا أعتقد أن الطلب كبير لدرجة أن يتم رفع الأسعار يوميا من قبل التجار بشكل غير عادل وغير منطقي، إضافة إلى أن التجار يشترون من المواطنين حتى يقوموا بتبديله بذهب جديد ليوفر ما لديه من معروض .
