استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022-2023، وكذا النصف الأول من العام ذاته.
تضمنت أبرز تصريحات وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية :
– استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9% .
– هناك تحسنا في معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023 مقارنة بالربع المناظر من العام المالي الماضي ، و أن قطاعات الاتصالات، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء، ساهمت بنسبة 80% في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
– قٌدر معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بـ 4.2% .
– على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023.
– بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع (25% عام 2016-2017) إلى أقل من 5% عام 2020-2021 إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 15% عام 2022، واستمر في الصعود، وبخاصة بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية ليقترب من 33% في فبراير 2023 نتيجة عدد من العوامل.
– بلوغ إيرادات قناة السويس 2.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023 بمتوسط شهري 722 مليون دولار، وذلك مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار في الربع المناظر من العام السابق، بمتوسط شهري 561 مليون دولار.
– معدلات البطالة حققت انخفاضاً ملحوظاً لتبلغ 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023 حيث ارتفع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي ليبلغ 42.8% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023 .
– تحسنت مؤشرات أداء القطاع الخارجي فى الفترة (يوليو – سبتمبر) من العام المالي 2022-2023 حيث ارتفع إجمالى الصادرات بنحو 12.4%، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 94% ، وكذا حدوث زيادة في الصادرات البترولية وغير البترولية.
– تطورات معدل النمو العالمي يستمر في التباطؤ، و توقعات باستمرار تراجع النمو العالمي إلى 2.9% خلال العام الجاري (2023)، هبوطا من 3.4% خلال عام 2022، و6% خلال عام 2021.
– توقعات تشير إلى تحسن في معدلات نمو الاقتصاد العالمي بحيث يرتفع إلى 3.1% في عام 2024 بقيادة اقتصادات الدول النامية.
– تراجع نشاط التجارة العالمية خلال 2022 إلى 5.4% مع توقع مزيد من التباطؤ إلى 2.4% خلال العام الجاري .
– توقعات بزيادة نشاط التجارة العالمية إلى 3.4% في عام 2024.