طالب الخبير الاقتصادى، محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، محافظ البنك المركزى ، بسرعة إعادة النظر فى السياسة المالية الخاصة بتداول الدولار فى البنوك المصرية ، لتخفيف الأعباء عن المستثمرين من ناحية وإنهاء مصالحهم فى وقت مناسب بدلاً من المشاكل التى تواجههم فى سبيل تدبير العملة الصعبة.
وقال “عفيفى”، فى بيان له أصدره اليوم الجمعة، أن المستثمرين يجدون صعوبة كبيرة فى الحصول على الدولار، لإنهاء أعمالهم خاصة دفع الغرامات الخاصة بالإفراج عن الكونتينر الموجود فى ميناء الاسكندرية، خاصة وان الكونتينر الواحد يتطلب سداد قيمة 300 دولار يومياً مقابل مكوثه فى الميناء، فى حين يستمر قرابة 20 الى 30 يوماً فى الميناء ما يتطلب ضرورة تدبير مبالغ الغرامات المطلوبة لسدادها للشركات الملاحية الأجنبية المسئولة، فى حين نجد صعوبة كبيرة فى الحصول على الدولار فى البنوك بحجة وجود حظر على صرف الدولار للمواطن ، فيما تمتنع أيضا شركات الصرافة التابعة للبنوك ما يضطر معه المستثمر لتدبير الدولار من السوق السوداء، والذى يكون بقيمة أعلى بكثير من قيمته السوقية العادلة، فضلاً عن التعرض لمطاردات ومضايقات وكأن الامر يتعلق بـ”التجارة فى الممنوع”.
وشدد “عفيفى”، على ضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة، ومراعاة الظروف التى تحيط بالاقتصاد بشكل عام ، خاصة وان الإطالة فى فترة استلام الكونتينر من الميناء يكلف المستثمر اعباءاً اضافية تضاف الى الاعباء الاخرى، مما يجعل الأعباء تثقل كاهل المستهلك فى النهاية وهو المواطن الغلبان، فى حين لو تم إيجاد حل للمشكلة سيكون الأمر مقبولاً لجميع الأطراف (المستثمر والدولة والمواطن)، الذى يعد اخر حلقة فى العملية التسويقية .
ولفت الى أن المستثمر أصبح فى حيرة من أمره بسبب صعوبة الحصول على الدولار لسداد غرامة الكونتينر فى الميناء، مقترحاً أن يتم السماح بسداد الغرامات بالعملة المصرية، بدلاً من الدولار، ليكون هناك انفراجة فى جميع الاتجاهات خاصة فى فترة بقاء الكونتينر فى الميناء وتقليص المدة نظراً لسرعة تدبير الغرامات وكذلك عدم اضافة اى اعباء جديدة على المستثمر صاحب الكونتينر ومن ثم تخفيف الأعباء على المستهلك النهائى “المواطن الغلبان”.
