قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن معظم دول العالم تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأن معدلات التضخم المرتفعة تعد أكبر تحدٍ في الوقت الحالي’ متوقعا تحسن أداء الاقتصاد خلال عامين علي الأكثر.
وأضاف “عبد الله” في تصريحات على هامش فعَّاليات القمة العالمية للحكومات بمدينة دبي، بأن ما دار في القمة العالمية للحكومات بدبي، كان حول التنسيق والاستعداد بين الحكومات العربية.
لافتاً إلى أنه مع تحسن الوضع الاقتصادي، لابد من توافر خطط بديلة للتعامل مع أي ظروف اقتصادية طارئة’ موضحا ‘إن معظم دول العالم واجهت تحديات كبيرة خلال عام 2022، إذ كانت الاقتصادات العالمية مازالت متأثرة بالتداعيات السلبية التي خلفها فيروس كورونا، واضطراب سلاسل الامداد، ثم اندلعت الحرب في أوكرانيا، وما خلفته من آثار اقتصادية كبيرة، ألقت بظلالها علي معظم الدول، مضيفاً أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي تزامنت مع ارتفاع التضخم.
متابعا، إن وقوع الحرب الروسية الأوكرانية لم تكن في الحسبان، وبالتالي فمعالجة الآثار التي خلفتها سيأخذ وقتاً، ولابد من العمل على بناء اقتصاد قوي يستطيع أن يمتص كل الصدمات الاقتصادية الخارجية، موضحاً أن أزمة كورونا دفعت الدول لاتباع سياسة نقدية توسعية، وهو ما أدي إلي ارتفاع التضخم بعد ذلك.
وإبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 2 فبراير الجاري، على سعر الفائدة عند 16.25%، 17.25%، و16.75%، لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب.