قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن التراجع في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية في مصر يرجع إلى قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 3%، ما يزيد الاستثمار في الأوعية الادخارية وشهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع، ويقلل الطلب على الذهب من المستهلكين وهذا أدى لتراجع نسب البيع في السبائك وخاصة المشغولات الذهبية، هذا بالإضافة إلى تراجع سعر الذهب العالمي نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة والإقبال على الاستثمار في الدولار بدلا من الذهب .
أوضح غراب، أن الذهب في أول نوفمبر الماضي كان سعر الجرام يقارب الـ 1250 جنيه ثم زاد سعره فجأة شبه يوميا حتى وصل فوق 1800 جنيه ما تسبب في زيادة الإقبال على الاستثمار في الذهب خلال الفترة الماضية ولجوء بعض المدخرين على تحويل السيولة النقدية لديهم بالبنوك إلى ذهب نظرا لاستمرار رفع سعره، مشيرا إلى أن الارتفاع في أسعار الذهب كانت غير طبيعية ومتذبذبة خلال الفترة الماضية وكان سيعقبها هدوء نسبي ثم انخفاض ليستقر سعره .
وأشار غراب، إلى أنه حتى الآن لم ينخفض سعر الذهب لمرحلة الاستقرار فيسعره، متوقعا أن ينخفض سعره خلال الفترة القادمة ليصل لما دون 1300 جنيه للجرام تقريبا وساعتها يمكن اللجوء لشراء الذهب للاستثمار فيه لأنه قد وصل لسعر مستقر، ناصحا بعدم شراء الذهب خلال الفترة الحالية لحين الوصول لسعر مستقر خاصة أن هناك توقعات بانخفاض سعره خاصة بعد الإجراءات الحكومية بالإفراج عن البضائع في الموانئ وتوافر الدولار وضرب السوق السوداء للعملة الصعبة والتي كانت أحد أسباب رفع سعر الذهب .
تابع غراب، أن استمرار رفع الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة فهذا مؤشر على انخفاض سعر الذهب عالميا وبالتالي انخفاض سعره محليا في مصر، مشيرا إلى أن الذهب سيرتفع سعره ولكن عندما يتوقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة ليصبح استثمار آمن للمدخرين وهذا الموعد تشير الاحصائيات والمؤشرات الدولية أنه قد يكون بداية من منتصف عام 2023 حتى نهايته .
