يبدأ غدا الأحد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، في دورته السابعة والعشرين، ويجري خلال الافتتاح الإجرائي تسليم الرئاسة من رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وخلال الجلسة سيلقي د. سامح شكري رئيس COP 27 / CMP 17 / CM، كما سيلقي سيمون ستيل ، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بيان من د. هوسونج لي ، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
في هذا الصدد صرح السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة لوسائل الإعلام العالمية، قبل الافتتاح، وقال أبو المجد خلال المؤتمر الصحفي: مؤتمر تغير المناخ “لحظة فاصلة” .. ونأمل في “برنامج عمل قوي” بنهاية المؤتمر، مشيرا الى أن اللحظة فاصلة، فالعالم تأخر في برامج التخفيف، التي يحتاجها لمواجعة آثار تغير المناخ، لذلك نأمل ليس فقط تقديم برنامج عمل قوي بحلول نهاية هذا المؤتمر، ولكن أيضًا الحصول على مزيد من الزخم للأعداد المتزايدة من البلدان التي تقوم بتحديث جداول البيانات الوطنية الخاصة بها وفي جميع المجالات، والتي تخص نسب تخفيض الانبعاثات لدى كل دولة ومدى التزامها، مع التأكد من اتخاذ المزيد من الإجراءات في جانب التخفيف والتكيف الذي سيتم الانتهاء منه العام المقبل، والحقيقة التي لدينا أن دولا كثيرة في أجزاء متعددة من قارة إفريقيا بحاجة إلى إيجاد مساحة لمناقشة ترتيبات التمويل لمساعدة هذه البلدان علي التكيف.
وأعرب السفير عن أمله في أن يأتي الجميع بروح مختلفة، قائلا : لقد تغير الوقت وأصبحت حالة الطوارئ المناخية أكثر وضوحًا ولا يمكننا تحمل الهدر في أي وقت، لذلك يجب على الجميع الارتقاء إلى مستوى المناسبة، إنها تحتاج إلى الإنصاف وتحتاج إلى العدالة المناخية ليتم دمجها في العمل وهذا هو أفضل ضمان للعملية وتحقيق أهدافها المقصودة.
وكشف عن عقد مشاورتين غير رسميتين حصريتين لرؤساء الوفود، كانت الأخيرة هنا في مصر في سبتمبر الماضي، وأحرزنا الكثير من التقدم. لكننا اعتمدنا أيضًا على قدرات وخبرات وزيرين ذوي كفاءة عالية، مورجان من ألمانيا وروجاس من تشيلي، اللذان قاما بعمل جيد للغاية خلف الكواليس بهدوء مع العديد من المحاورين حول هذه القضية فالعديد من البلدان الأفريقية وغيرها من البلدان النامية التي تعاني من الفقر المدقع، تطالب المجتمع الدولي القضاء على الفقر ومتابعة أهداف التنمية المستدامة وبالطبع الحالة العالمية هي أننا بحاجة إلى إجراء تخفيضات جماعية في الانبعاثات ونحو عدم الاعتماد الكامل على الوقود الأحفوري والانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة بشكل واضح. لذلك نحن بحاجة إلى التأكد من أنه عندما نطلب من بلد ما أمرا معقولا يمكن توقع القيام به بشكل معقول دون تدمير أهداف التنمية المستدامة الخاصة به تقريبًا واتباع نهج مخصص لكل بلد، اعتمادًا على ظروفه. فما نطلبه من النرويج، على سبيل المثال، لا يمكن أن يكون نفس ما نطلبه من دولة في شمال أمريكا الجنوبية أو تشاد. ويجب أن يكون هناك نهج مخصص، لا سيما مع البلدان النامية، يسمح بالتمويل ويزودها به.
ونبه ابو المجد الى أن التخلص من محطات الطاقة الحالية يكلف المال، لأن هذه هي حياة وسبل عيش الأفراد الذين يحتاجون إلى إعادة التدريب وإعادة المهارات للانتقال إلى قطاع آخر. لذا فهي أوسع، وأعتقد أن الطريق للمضي قدمًا هو من خلال نهج مصمم خصيصًا يساعد كل دولة على تقديم المساهمات في الصالح العالمي الذي تريده، ولكنها غير قادرة على القيام به لعدم قدرتها علي التمويل.