سندات لتمويل المشروعات والاستثمارات العاملة في الاقتصاد الأخضر
شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ، إطلاق أول صندوق مصرى للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون EgyCOP، برأسمال مرخص مليار جنيه.
ويستهدف الصندوق تمويل مشروعات الشركات المصرية التي تحقق خفضا للانبعاثات في مصر، وتصدر لها شهادات معتمدة عالميا لموازنة الانبعاثات من مؤسسة الجولد ستاندرد السويسرية.
ذلك خلال فعاليات “يوم الحلول” الذي تشرف عليه وزارة التخطيط ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.
وقالت وزيرة التخطيط، إن EgyCOP تعد الأولى من نوعها في السوق المصري، ومثال حي على رؤية رئاسة COP لهذا العام “معًا من أجل التنفيذ” لأنها تمثل خطوة ملموسة إلى الأمام نحو التعاون في تنفيذ الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد عالمنا في مكافحة تغير المناخ.
وأكدت أنه مع هذا الإطلاق، فإن مصر وأفريقيا سيكون لهم دور أكبر في الاستثمار في موازنة الانبعاثات، مشيرة إلى امتلاك مصر مجموعة متنوعة من المشروعات المؤهلة التي يمكن أن تساعد في الحد من انبعاثات الكربون، في قطاعات النقل والطاقة والنفايات الصلبة والتنوع البيولوجي.
كما أكدت أن EgyCop توفر مساحة وظيفية أكبر للإفراج عن الأموال العامة نحو مشروعات التكيف، خاصة في إطار السياق الحالي لتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي ومحدودية الموارد المالية.
وقالت السعيد إن هناك تكاملا واضحا بين الهدف الرئيسي لـ EgyCOP وإطلاق EGX Carbon Market خلال ، مشيرة إلى أن هذا التقاطع في العمل والمبادرات بين صانعي السياسات والقطاع الخاص تؤكد التزام مصر باتخاذ خطوات تحويلية نحو العمل المناخي.
وأضافت وزيرة التخطيط أن دمج أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في المعايير المستخدمة في إطار المعيار الذهبي لقياس خفض الانبعاثات التي يمكن التحقق منها، سيكون له آثار ملحوظة على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، موضحة أن ذلك يعكس مواءمة الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لتحقيق أهداف وغايات رؤية مصر 2030.
وشددت على أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تظل ملتزمة بدعم تنفيذ مشاركة القطاع الخاص ليس فقط في الاقتصاد المصري، ولكن أيضًا في القارة الأفريقية، من أجل تأثير إيجابي وقابل للقياس وملموس على المناخ
و نفس السياق وقعت الشركة القابضة لتنمية الأسواق المالية، التابعة للبورصة المصرية، اتفاقا مع البنك الزراعي المصري، وشركة “ليبرا كابيتال”، لتأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها.
و قال الدكتور محمد فريد، هيئة الرقابة المالية، إن إطلاق كأول كيان يوفر تمويل لمساعدة الشركات في إطار عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر بدون انبعاثات مضرة للبيئة، لتعزيز مشاركة مصر في الجهود العالمية حاليا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني عبر إصدار شهادات مقابل ما تم تخفيضه من انبعاثات وتداولها.
و ذكر الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على الجهات ذات الصلة على تطوير أطر ونماذج العمل والهياكل التنظيمية اللازمة لدعم عملية الانتقال الى الاقتصاد الأخضر، من خلال تطوير بيئة ممارسة الأعمال اللازمة لذلك بداية من استصدار الموافقات المطلوبة للتأسيس والترخيص للكيان المالك ل وصولا الى استيفاء كافة الموافقات والمتطلبات اللازمة لإدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار شهادات الكربون ورقة مالية قابلة للتداول.
تابع الدكتور فريد أن الإعلان عن جاء إطلاق أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون على هامش قمة المناخ العالمية في مدينة شرم الشيخ، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية العمل على رفع مستويات وعي ومعرفة الشركات بالسوق الجديد والخدمات المقدمة من خلاله وكيفية الوصول إليها والاستفادة منها في خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك سرعة وضع المعايير والضوابط اللازمة لإصدار وتسجيل هذه الشهادات مع ضمان تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية وفق المعايير الدولية في هذا الصدد
واوضح فريد إن الشركة الجديدة ستكون بمثابة النواة الأساسية لإطلاق سوق منظم لتداول شهادات الكربون.
إطلاق الشركة الجديدة إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون EgyCOP
تأسيس أول شركة لتداول شهادات الكربون
سوق جديد بالبورصة
من جانبه قال عمر النمر، رئيس تطوير العمليات في الشركة الجديدة، والتي تحمل اسم “ليبرا كاربون”، إنه بعد اتمام مراسم توقيع إنشاء الشركة فإنه يجري حاليا التجهيز لإطلاقها فعليا خلال أسابيع.
وأوضح أنه فور بدء عمل الشركة ستعمل على تنفيذ برامج توعية لدعوة الشركات العاملة في مصر على تخفيض الانبعاثات الكربونية، وكل شركة ستعمل على تخفيض الانبعاثات بمعدل معين سيتم تحديده، ستحصل على شهادات كربونية من شركة ليبرا كاربون.
وتابع أن هذه الشهادات الكربونية ستكون بمثابة سندات سيتم تداولها فيما بينها في سوق جديد بالبورصة سيتم تدشينه على مستوى تلك الشركات بهدف توفير الاستثمارات اللازمة لمشروعات الاقتصاد الأخضر.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتم تدشين أول مشروع بموجب شهادات الكربون الجديدة في غضون عام أو عام ونصف على الأكثر.
وأشار إلى أن شركة ليبرا كاربون هي البداية وسيتم بعد ذلك التشجيع على إنشاء شركات مماثلة لتوسيع هذا السوق والتشجيع على التحول للاقتصاد الأخضر تماشيا مع رؤية مصر لتحقيق الأهداف الأممية فيما يتعلق بمواجهة تغير المناخ.
إطلاق أول سوق لشهادات الكربون يؤكد مواجهة مصر لتغيرات المناخ
أوضح غراب، أنّ الشهادات الكربونية التي ستُصدر ستُمنح للشركات والمصانع التي تعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية بمعدل معين ومحدد، مشيرًا إلى أنّ هذه الشهادات تعد بمثابة سندات مالية سيتم تداولها بين الشركات في سوقٍ جديد بالبورصة، سيتم تدشينها تهدف إلى توفير الاستثمارات في مشروعات الاقتصاد الأخضر، بمعنى أن يتم التعامل مع هذه السندات كسنداتٍ لتمويل المشروعات والاستثمارات العاملة في الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أنّ هذه الشهادات لها أهمية كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في العمل بمشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.
وأكد غراب، أنّ إنشاء شركة لإصدار الشهادات الكربونية يؤكد أنّ مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مواجهة التغيرات المناخية في التطبيق العملي على أرض الواقع وليس الاهتمام النظري، كما أنه يشير إلى أنّ مصر حولت هذا التحدي من أزمة إلى ميزة اقتصادية مهمة، بتقديمها حلولا واقعية قوية للغاية.
وأوضح أنّ مصر بذلت جهدا كبيرا في تنفيذ الكثير من الخطوات لمواجهة التغيرات المناخية منها إنشاء محطات الطاقة الشمسية والبدء في إنشاء محطة الضبعة النووية ومحطات طاقة الرياح والسيارات الكهربائية وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة وغيرها، مشيرا إلى أنّ قيمة الاستثمارات الخضراء المنفّذة في مصر، بلغت نحو 144 مليار جنيه، ما يؤكّد أنّ مصر في طريقها؛ لتصبح مركزا عالميا للطاقة المتجددة
من جانبه أشار دكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى ،أن فكره صندوق مصر السيادى الكربون ،هو خطوه ايجابيه وستجعل مصر رائده فى أفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون مع هيئة الامم المتحده ووزارة الزراعه ،وبنك الزراعه وبعض المستثمرين
و يرى غنيم أن الصندوق مستهدف أن يصل حجم استثماره بمليار دولار وهى بدايه جيده وقابله للزيادة سعيا للاستثمار فى سندات وأسهم من خلال شهادات الكربون،و ستعطى هذه الشهاده من هذا الصندوق فى حال قيام اى شركه بتخفيض انبعاثتها بعد التوثيق عليها من لجنه الأمم المتحدة بمصر ،والمسؤولين عن البيئه والحفاظ على المناخ
وهذا يشجع الشركات للتحول من وقود احفورى الى طاقه كهربائيه جديده ومتجددة. ويشجع المصانع لإنشاء محطات طاقه نظيفه خضراء شمسيه أو رياح
و سيقوم صندوق مصرى سيادى للاستثمار بالتدقيق والبحث عن الشركات الصديقة للبيئة، بالتعاون مع بنك الزراعه المصرى وبالتعاون مع بعض المستثمرين
لملاحظه وسرد وجرد للشركات التى ستحول من شركه مضره بالبيئه إلى مصانع أقل انبعاثات الكربون
وسيتم عمل حوكمه من خلال قله الانبعاثات من خلال الاقتصاد الأخضر بأقل عدد ممكن من الانبعاثات ستعتبر منتجات خضراء
وهذا ماينفذه دول الاتحاد الأوروبي لفرض الشراء وتشجيع مصانع المنتجات الخضراء من خلال لجان مراقبه مخصصه لذلك
وعلى المدى البعيد الشركات التى لا تستخدم الاقتصاد الأخضر لن تستطيع التصدير ولن يهتم بها الاقتصاد الدولى للتعامل معها
مضيفا أن ذلك الصندوق سيجعل مصر دوله منتجه بدون تلوث وسيجعل له صدى عالمى وسيرحب المجتمع الدولى بالاستيراد منها ،مما ينعش الاقتصاد المصري
و قال عادل عامر رئيس الجمعيه المصريه للدراسات السياسية والاقتصادية ،لن صندوق مصر السيادة الكربون ،هو أحد ادوات الاستثمار لممتلكات الدولة غير المستغله،
وهو أحد المشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال فعاليات مؤتمر المناخ حيث يسعى الصندوق إلى استبدال المشروعات الملوثه للبيئة بمشروعات صديقه للبيئه سعيا للتنميه المستدامة
وأوضح عامر أن الكربون يدخل فى جميع الصناعات الكيماوية وقطع غيار ،وكماليات السيارات من الاطارات والبلاستيكات وبالتالى دخوله فى تلك الصناعات سيوفر نبلغ يقدر ب خمسه وخمسون مليون جنيها مستهلكين فى صناعات غير صديقه للبيئه
تزايد الاهتمام خلال السنوات الأخيرة بما يعرف بتسعير الكربون وهو أحد الأدوات التي تسهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الكربونية. وتتيح شهادات الكربون لأحد الأطراف بيع فائضه الكربوني لطرف آخر يحتاج هذا الفائض لأنه يُنتج أكثر من الحد المسموح له.يجري تداول هذه الشهادات الكربونية في بعض الدول، على غرار شراء وبيع الأسهم والسندات
والاستثمار الأخضر تمثل الاستثمارات الخضراء في سبيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ودعم الاستجابة لتطبيق نظام تسعير الكربون. ولتحقيق تحول جذري في نظام الطاقة الحالي ينبغي زيادة الاستثمارات لتمويل التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة واعتماد شبكات الكهرباء الذكية، واتخاذ تدابير رفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتحول إلى استخدام الكهرباء في قطاعات كالنقل والبناء والصناعة
و اكدت الوكالة الدولية للطاقة، من المتوقع توفير حوالي 30% من هذه الاستثمارات الإضافية، في المتوسط على المستوى العالمي، من مصادر التمويل العامة – أي ما يمثل نسبة تراكمية تتراوح بين 2% و3% من إجمالي الناتج المحلي السنوي خلال العقد من 2021 إلى 2030. أما النسبة المتبقية وقدرها 70% فسوف تكون من مصادر التمويل الخاصة
حيت اطاقت مصر صندوق “EgyCOP” للاستثمار في مشروعات الكربون برأسمال مرخص مليار جنيه
الخ على مصر تطلق صندوق “EgyCOP” للاستثمار في مشروعات الكربون برأسمال مرخص مليار جنيه مغلقة