فرص واعدة للاستثمارات الكندية والدولية بمصر فى مجالات الاقتصاد الأخضر
أهداف الرئاسة المصرية للمؤتمر تنصب فى تنفيذ تعهدات والتزامات المناخ
استضاف مجلسى الأعمال المصري الكندي والأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، السفير سامح شكرى وزير الخارجية والرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 ، فى لقاء خاص بعنوان : ” تغير المناخ : الفرص والتحديات “، تحدث فيه عن استعدادا مصر لإستضافة قمة مؤتمر “COP27 ” بمدينة شرم الشيخ قبل أسابيع قليلة علي انعقاد القمة الأممية فى مصروالتى تبحث عن حلول سريعة للتحديات التى تواجه تغير المناخ حول العالم، وذلك وسط تحديات جيوسياسية كبيرة، تفرض على العالم ضرورة تضافر الجهود من أجل تسريع العمل المناخى، والوفاء بالالتزامات الخاصة لمواجهة تغير المناخ، ودعم دول القارة الإفريقية للتحول للاقتصاد الأخضر، كما تأتى هذه الندوة فى توقيت بالغ الأهمية يتزامن مع تنامى الاهتمام علي مستوى مجتمع الأعمال العالمى والمصرى بقضية تغير المناخ وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية وسبُل مواجهتها ..
فى البداية أشار المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى لمقولة أشهر النشطاء ضد تغير المناخ الكاتب الأمريكى كيم ستانلي روبنسون : ” إن الأرض تمنحنا الثق وبصفتنا وكلاء واعين وليس حكام عليها يُمكننا أن نفسدها أو نجعلها بيئة جيدة ومستدامة “، وقال : هذه السطور لخصت قضية أو أزمة تغير المناخ ، فالبشر يتحملون النصيب الأكبر فى تفاقم هذه الظاهرة وهم أيضًا من بيدهم السيطرة عليها وأن سرعة مواجهتها وتحقيق الإستدامة والبيئة الجيدة يتطلب خفض الإنبعاثات والحد من ارتفاع درجة الحرارة ، ولتحقيق ذلك نحتاج لتمويلات ضخمة والأهم الوفاء بالالتزامات وهذا هو التحدي الأكبر.
وأضاف ” رسلان ” : لذلك تتجه كل أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ الشهر القادم لحضور ومتابعة قمة المناخ COP27 ، وسط طموحات وفرص كبيرة , وأيضاً تحديات هائلة ، فالفرص هى فى اتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من أثار التغير المناخى، وإيجاد سياسات تمويلية جديدة لتخفيف الضغوط عن الدول النامية، أما التحديات فأهمها الأزمة الاقتصادية العالمية بعد جائحة كورونا و الأزمة الروسية- الأوكرانية التى خلفت تحديات مختلفة أخرى أهمها اتساع دائرة الفقر ، وهذا كلة بخلاف غضب الطبيعة والتي تفاجئنا بكوارث وأزمات صيفًا وشتاءاً، تتطلب موارد هائلة للقدرة على مواجهتها والاستعداد المبكر لها .. وأرى أن قمة شرم الشيخ ستشكل علامة فارقة فى تأكيد مدى الجدية والرغبة فى علاج هذا الخلل الذى أصاب الطبيعة ، من خلال اتفاقيات واضحة والتزامات محددة تضمن لأجيالنا القادمة العيش قى بيئة صحية آمنة خالية من المخاوف، مشيرأ إلى أن تقارير المنظمة العالمية للأرصاد ترصد أن خسائر العالم تقدر بحوالى من 300 إلى 500 تريليون دولار ما بين أعوام 2030 حتى 2050 ، وإحصائيات أخرى تتوقع وصول عدد من يُعانون الفقر المدقع إلى 300 مليون شخص بفعل هذه التغيرات و200 مليون شخص قد يضطر للهجرة الداخلية .
وقال رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى أنه ومن المؤسف أن 20 دولة تمثل 80% من حجم الإنبعاثات حول العالم بينما أفريقيا تصدر ما بين 2 إلى 3% فقط من هذه الإنبعاثات لكنها تتحمل العبء الأكبر من تداعيات التغير المناخى، فهذه أرقام خطيرة والصمت عليها يثير الدهشة ويهدد استقرار المجتمع الدولى ويؤكد أن حجم الجهود والعمل العالمى ليس بالقدر الكافى الذى يوقف هذا الزحف نحو تدمير الطبيعة .
من جانبها اتخذت مصر خطوات هامة فى مواجهة التغير المناخ ، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 لتتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة ” رؤية مصر 2030 ” وتهدف لتقليل الإنبعاثات الضارة وتجهيز البلاد لتحمل آثار ظاهرة الاحتباس الحراري ، كما كان لمصر السبق في إصدار أول سند سيادي أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، والاتجاه للاقتصاد الأخضر والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، لتعكس جهود مصر للتعامل مع هذه الظاهرة ، ولذلك تسعى مصر من خلال هذه القمة لنقل تعهدات دول العالم إلى حيز التنفيذ ووضع خارطة طريق واضحة للتعامل مع تأثيرات تغير المناخ وتمكين الدول النامية من مواجهة كل هذه المتغيرات.
وقال تحضرنى مقولة شهيرة لعالم البيئة الإسترالى أرون وود ” الإستدامة هي معاملة أنفسنا وبيئتناكما لو كنا نعيش على هذه الأرض إلى الأبد ” فعلينا أن نعترف أن التقدم الصناعى المُذهل والثورات التكنولوجية الهائلة رغم فائدتها للبشرية إلا أنها خلفت تداعيات خطيرة أضرت بالبيئة ، وانة قد آن الأوان أن ننتبه لهذه المخاطر لنترك للأجيال القادمة بيئة صديقة صالحة للعيش .
من جانبه تحدث السفير سامح شكرى وزير الخارجية عن التنامى العالمى للوعى والإدراك لقيضة تغير المناخ، والدور المنوط به لمصر فى التأكيد على أهمية تنفذ التعهدات والإلتزامات الصادرة عن القمة الأممية، مشيراً إلى قضايا الطاقة وتمويل المناخ وخفض الإنبعاثات الكربونية والمياه والزراعة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، التى سيتم إتاحتها أمام القطاع الخاص للمساهمة في الجهد العالمي للتغيرات المناخية، منوهاً إلى المبادرات الرئاسية والحكومية لدعم العمل من أجل مناخ أفضل من خلال مشاريع تستهدف الحد من آثار التغيرات المناخية كتبطين الترع، وتحلية مياه البحر، ومشاريع الطاقة المتجددة وغيرها .
وردً على سئوال بشأن ” العدالة المناخية ” أوضح وزير الخارجية أنه من الفاهيم المطروحة والتى تم التوافق بشأنها، حيث تلتزم أفريقيا بالموارد الاقتصادية المنخفضة لديها بإنفاق من 2 – 3% من كل عام من أجل مواجهة التغير المناخي، لذلك مسئولية ولكنها تمثل غياب للعدالة المناخية، فكل المجتمع الأفريقي بكافة الطوائف وكل الحكومات والأصوات الأفريقية والشباب والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الأفريقي، يجب أن يستمروا في الدعوة إلى العدالة المناخية لمواجهة هذه التغيرات وتوفر سبل التنفيذ يقودها المبادئ المشتركة للإلتزامات، مؤكداً على أهمية دعم الدول المتقدمة للدول النامية، وتعزيز هذا الدعم وبلورته من خلال إسهام قطاع الأعمال والاستثمار فى تمويل المشروعات ، مع ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى كل الأطراف الدولية، مشيراُ إلى أن COP27 ” ” سيُمثل فرصة حقيقية للتواصل بين الحكومات ومجتمع الأعمال الدولى ومؤسسات المجتمع المدنى ، وتحقيق دفعة قوية لزيادة الاستثمارات فى مجالات تحتاجها شعوب العالم كالطاقة المتجددة .
وأوضح السفير سامح شكري خلال اللقاء أن أهداف الرئاسة المصرية للمؤتمر تنصب فى تنفيذ تعهدات والتزامات المناخ، بما في ذلك خفض الإنبعاثات وتعزيز اجراءات التكيُف وحشد التمويل للدول النامية، وهي الأمور التي يتطلب تحقيقها تضافر وتكامل بين كل الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم وتعزيز جهود الحكومات في هذه المجالات ، منوهاً أن نجاح القمة يتمثل فى تحقيق تقدم قابل للتنفيد ومبنى على ما تحقق من إنجازات فى المجال البيئى من قبل سواء بـ ” مؤتمر باريس ” أو ” مؤتمر كوبنهاجن “، وقدرة الأطراف المعنية على بلورة رؤية واقعية تجاه المستقبل للحفاظ على درجة حرارة الأرض .
وفى ضوء تطور العلاقات المصرية الكندية على مدار السنوات الماضية، وما يُمثله مجلس الأعمال المصرى الكندى من حلقة وصل ، أكد السفير سامح شكرى أن هناك فرص واعدة للاستثمارات الكندية المصرية فى المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر منها قطاع الطاقة المتجددة والنقل والمياه ، متطلعاً أن تمثل قمة شرم الشيخ فرصة مواتية لزيادة حجم الاستثمارات الكندية في مصر، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر والبرنامج الوطني لمشروعات الطاقة والمياه والغذاء ، وقال : إن الاستثمارات الكندية تنصر فى مجالات كالبترول والغاز الطبيعي لكن الفرص الحقيقية أكثر بكثير .