استمراراً لجهود الدولة فى ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة أنواع المخالفات وتطبيق القانون حِيال المخالفين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، قام الجهاز اليوم بشن حملة مكبرة وموسعة والتى استهدفت مخزن غير مرخص بأحد مناطق القاهرة الكبرى يحمل علامة تجارية لشركة بيع الكترونى مُضللاً بذلك جمهور المستهلكين فى التعامل معه على وضع مُخالف للحقيقة .
أسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للجهاز عن وجود كيان يحمل اسم وصفة الشركة الأصلية مالكة موقع التسوق الإلكتروني وله صفحة على موقع التواصل الإجتماعى ( FACEBOOK) مقلداً بذلك إسم ونشاط الشركة الأصلية ، على الفور قامت حملة من أعضاء الجهاز من خلال (إدارة الرقابة على الأسواق) من حاملي صفة ( الضبطية القضائية ) والتوجه للمخزن وبتفتيشه وجد به كمية كبيرة من أدوات التغليف والطباعة وفواتير وأختام الشركة الأصلية مالكة الموقع لتضليل المستهلكين والمنتجات التي يقوم ببيعها .
كما عُثر على كميات كبيرة من أجهزة كهربائية منزلية مجهولة المصدر وتنوعت بين ( أجهزة هاند ميكر – أجهزة كيتشن ماشين – مكواه ملابس – أجهزة خلاطات – أجهزة مكانس – عجان – مضرب كهربائي – أفران كهربائية – أجهزة منزلية أخرى ) ، كما تم ضبط الأدوات والأجهزة المستخدمة فى انتحال اسم الشركة وجميعهم يحملون اسم وشعار الموقع وهى ( دفتر فواتير – ختم أكلاشيه – أدوات التغليف والدعاية ).
بمراجعة الشركة الأصلية والتى نفت أي صلة لها بهذا الكيان قام أعضاء الحملة بالتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإثبات المخالفات التي وجهت لصاحب المنشأة طبقا لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 / قانون حماية العلامات التجارية 82 لسنة 2002 / قانون قمع الغش والتدليس 281 لسنة 1994 وهى ( الغش وتضليل المستهلكين – استخدام واستعمال علامة تجارية مملوكة لشركة – سلع مجهولة المصدر – سلع بدون بيانات – الغش التجاري )
– جارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرضها على النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم قانوناً .
و يُهيب السيد رئيس جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين عند التسوق الإلكترونى أن يكون من خلال المنصات الرسمية والمعروفة لدى الكافة ، ويناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها .
– الجهاز لن يدخر جهداً فى إتخاذ أى إجراءات قانونية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين ويتصدى بقوى للكيانات الوهمية المقلدة لأسماء الشركات وذلك لخطورتها على الاقتصاد المصرى .