شاركت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة التابعة لوزارة القوى العاملة، في إحتفالية ختام برنامج “تحليل السياسات العامة للمساواة بين الجنسين”، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين منظمة العمل الدولية ضمن مشروع العمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين، وملتقى السياسات العامة بالجامعة الأمريكية، صدر عنه 5 أوراق سياسات أعدتها المنظمات النقابية العمالية.
وحضرت اللقاء ممثلة عن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، السيدة منال عثمان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والتي ألقت كلمة قالت فيها: أن مشاركتنا اليوم تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية بإعتبارها شريكة أساسية في النهوض بالمجتمع والاقتصاد القومي، ويتضح ذلك من خلال المكتسبات التي استحقتها المرأة المصرية وخاصة في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي”.
وجاء في الكلمة أيضا: “انطلاقا من رؤية مصر 2030 وحرصا على توفير فرص عمل لائقة للجميع والتوسع في أنشطة الاقتصاد الأخضر وتهيئه بيئة عمل مشجعة لعمل المرأة لتعزيز جهود التمكين الاقتصادي لها في سوق العمل، فقد أتخذت وزارة القوى العاملة العديد من الخطوات للاستثمار في الشباب المصرى، وتزويده بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل مع التركيز على اهمية دور المراة فى دفع حركة التنمية والمشاركة الفعالة في سوق العمل، حتى يكونوا قادرين على امتلاك المهارات المناسبة للمنافسة في سوق العمل المستقبلي محلياً ودولياً “.
ونوهت: “أن وحدة المساواة بين الجنسين عملت مدى جاهدة على مدار عامين لتحقيق الأهداف والمهام التي تعكس أولويات الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة بشكل خاص في الفترة الحالية و من أبرز ما تم خلال العام الحالي هو إطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل في إبريل 2022، والتي نسعى حاليا للبدء في تنفيذها كما أننا نرحب بعقد الشراكات مع كافة الجهات والمنظمات الوطنية والدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التي تهتم بالقضايا المرتبطة بالمرأة العاملة وتفعيل دورها في الاقتصاد المصري”.
وجاء في الكلمة : “أن الخطة شارك فى إعدادها ممثلين عن كافة الوزارات المعنية بالمساواة و كذلك ممثلين عن منظمات العمال وأصحاب الأعمال وأولت الخطة اهتماما بالمراة النقابية وأفردت لها عدد من الأنشطة المتعلقة بتدريبها وتأهيلها وتشجيعها على الإنخراط في النقابات العمالية وزيادة نسبة مشاركتها في التنظيم النقابي، بالإضافة أيضا لتعزيز تواجدها بشكل قوى وفعال في مجالس إدارات المنظمات النقابية، كما أن وزارة القوى العاملة من خلال الدور المنوط بها تسعى لدعم حقوق العمال وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ودعم وتعزيز الدور النقابي من أجل وجود تمثيل قوى للعمال وتعزيز علاقات العمل في مصر”.
وأضافت: “أنه كان لزاما علينا التواجد اليوم لتشجيع النقابين والنقابيات على إعداد مزيد من الأوراق البحثيه الهامة ودعم الأوراق السياسية التي أعدتها النقابات العمالية، وذلك ليس فقط لدعم الدور النقابي ، وإنما لاهمية الموضوعات المطروحة في تلك الأوراق والتي تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمس المرأة المصرية العاملة بشكل عام والمرأة النقابية العاملة بشكل خاص.”
شارك في فعاليات الختام من وزارة القوى العاملة، رشا عبد الباسط مدير الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، ورشا محمود مساعد فني بمكتب الوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، بحضور الدكتورة ليلي البرادعى كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية، والدكتورة نهى مكاوى عميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق وعضو المجلس القومي للمراة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات .